توقع آثار اقتصادية لأزمة لبنان

حذر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة من تأثير سلبي للأزمة السياسية الحالية على النمو الاقتصادي وحجم الدين بالنسبة إلى إجمالي الناتج الداخلي.

ولفت سلامة إلى أن استمرار الأزمة سيؤثر أيضا على السياحة بشكل سلبي وسيؤدي لارتفاع معدل البطالة في وقت تأثرت فيه القدرة الشرائية جراء الارتفاع العالمي لأسعار المواد الأولية وخصوصا المواد الغذائية والنفط.

وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية في لبنان سجلت تراجعا منذ بداية الأزمة في البلاد بشأن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

وعن مستوى النمو الاقتصادي المتوقع أن تسجله لبنان خلال العام الجاري، رفض سلامة تقديرها مشيرا إلى صعوبة ذلك نظرا لطبيعة الظروف والأمور غير المتوقعة التي يمكن أن تحصل.

غير أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعت أمس تراجع نسبة النمو في لبنان إلى 5% مقابل ما بين 7 و8% للعام الماضي.

وفي تصريحات أخرى لسلامة أوضح أن بإمكان المصرف المركزي المحافظة على استقرار سعر الليرة اللبنانية.

وقال سلامة في بيان عقب اجتماع حاكمية مصرف لبنان مع وفد جمعية المصارف إن "الظروف الحالية لن تحول دون استمرار مصرف لبنان في الحفاظ على التزاماته للاستقرار في سعر صرف الليرة وفي سعر الفوائد وتأمين السيولة اللازمة للقطاع وذلك بفضل الإمكانيات والهندسات المالية بالإضافة للاحتياطي الكبير الموجود".

من جهته أكد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربية على قدرة القطاع المصرفي على احتواء الوضع، متمنيا أن لا تطول الأزمة لما لها من آثار سلبية.

يشار إلى أن الدين العام في لبنان شكل 148% من إجمالي الناتج المحلي في 2009، حيث تبلغ قيمة الدين العام 50 مليار دولار متراكمة منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).

وسقطت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري الأربعاء الماضي نتيجة استقالة 11 وزيرا على خلفية خلاف بشأن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، مما فتح الباب أمام أزمة حكومية يتوقع المراقبون أن تطول.