عجز العراق عن تحقيق الأهداف التنموية

 

 

ويقول المستشار في هيئة الاستثمار العراقية عبد الله البندر للجزيرة نت إن العراق كان يدار بطريقة الاقتصاد الشمولي أو المركزي قبل التغيير الذي حدث في عام 2003. وكان لدى الحكومة آنذاك خطط استثمارية وتنموية.

 

ومن المعروف للاقتصاديين أن العراق منذ عام 1980 وحتى عام 2003 بدأ يتحول من اقتصاد لأغراض تنموية إلى اقتصاد الحرب بسبب دخول العراق في حروب مع إيران ثم مع قوات التحالف مما أدى إلى انتكاسات تنموية. ونتج عن ذلك وصول التضخم إلى مستويات عالية وعطلت البرامج التنموية.

 

بعد الغزو
ويضيف أن ما حدث بعد الغزو الأميركي عام 2003  أن البنى التحتية للعراق دمرت تماماً واستمرت دون إعمار.

 

وبالطريقة نفسها عطلت التنمية بسبب الأحداث الدامية التي يمر بها العراق، رغم تحول الاقتصاد من الاقتصاد المركزي إلى الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق.

 

ولم ينجز أي تطور ملموس وواضح على مستويات نمو معدلات الدخل وغيرها. وما حصل هو استقرار سعر صرف الدينار العراقي وزيادات الرواتب فقط، رغم الانتكاسة التي حصلت بسبب أحداث عام 2006 و 2007، والتي كانت تحاول جر العراق إلى حرب طائفية. وكان اهتمام الحكومة موجها نحو استتباب الأمن.

 

ويشير البندر إلى أن برامج الحكومة الجديدة التي تشكلت بعد مخاض طويل، تؤكد على إعطاء الأهمية الأولى لإعادة البناء وتطوير الاقتصاد العراقي، وضمن برنامجها تشريع خطة خمسية، ويأمل أن تقوم الحكومة بتنفيذها.

 

ويطالب البندر وزراء الحكومة الجديدة بتطبيق برامج الحكومة الاقتصادية، ولا سيما أن الوضع الأمني يشهد تحسناً ملموساً، والميزانية المخصصة عالية وتصل إلى أكثر من ثمانين مليار دولار.

 

وكانت مسؤولة في الأمم المتحدة قد حذرت من عجز العراق عن تحقيق أهدافه التنموية بحلول عام 2015.

 

جاء ذلك على هامش حفل إطلاق التقرير العربي الثالث عن الأهداف التنموية للألفية 2010، الذي عقد في القاهرة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

 

وتقول المديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمة العليم السوسوة إن العراق يحتاج إلى زمن طويل حتى يتمكن من تحقيق التنمية المنشودة.

 

وتضيف أنه غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه التنمية الاجتماعية. وعزت ذلك إلى تعدد الأزمات وتلاحقها في العراق.

 

تحذير واقعي
ويرى الخبير الاقتصادي العراقي ورئيس مركز الخلد للدراسات الدكتور خالد الشمري أن تحذير الأمم المتحدة واقعي لوجود عدة أزمات تركزت خلال الفترة التي تلت الغزو الأميركي عام 2003, أولها الأزمة الاقتصادية، تليها الأزمة الإنتاجية والتنموية، والأزمة السياسية والإدارية.

 

ويضيف للجزيرة نت أن هذه الأزمات منذ عام 2003 وحتى الآن لم تستطع الحكومات المتعاقبة في العراق أن تتجاوزها بشكل سريع من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

ولا يتوقع الشمري أن يتحقق شيء على المدى المنظور  ويقول حتى لو تم البدء الآن بتنفيذ خطة التنمية فلن يتم جني ثمارها إلا بعد عام 2015، لأن هذه التنمية ليست تنمية يومية أو شهرية تعطي نتائجها بسرعة فهي تنمية متوسطة وطويلة الأمد. ويشترط لتحقق تقدم تظهر نتائجه بعد عام 2015 أن يبدأ التنفيذ من الآن لخطة التنمية.

 

انطباع سيئ
ويقول الخبير الاقتصادي ومدير المصرف الإسلامي العراقي باسم كمال للجزيرة نت إن هذا التحذير يعطي انطباعاً سيئاً خاصة لدى المؤسسات والشركات المالية الخارجية والمستثمرين الأجانب، ويؤدي إلى ترددهم في الاستثمار في مشاريع تنموية في العراق.

 

ويضيف أن تحديد سقف زمن لغاية 2015 يضع العراق خلال السنوات الخمس القادمة أمام مشروع غير متفائل لأنه سوف يضطر للاعتماد على إمكانياته الذاتية فقط. ويضيف أن المؤشر الذي وضعته الأمم المتحدة الآن نابع من شعورها بعدم توفر الأمن في العراق.

 

ويطالب الحكومة الحالية ببذل جهود كبيرة لتوفير القناعة لدى الأمم المتحدة أولاً والمستثمرين ثانياً بتوفر المناخ الصحي للاستثمارات الخارجية واعتماد المؤسسات المالية والمصارف العراقية في التبادلات التجارية الخارجية.