تحذير من تجدد الركود ببريطانيا

رجحت غرفة التجارة البريطانية الاثنين تباطؤا حادا لوتيرة النمو الاقتصادي في بريطانيا, قد يفضي إلى ركود جديد في السنوات القليلة المقبلة.

 

وقالت صحيفة فايننشال تايمز على موقعها الإلكتروني إن غرفة التجارة تعتقد أن بريطانيا ستعاني في السنوات القليلة المقبلة من ضعف اقتصادها في ظل سياسات التقشف الشديد التي بدأتها حكومة ديفد كاميرون بهدف السيطرة على العجز والديون.

 

ورغم أن الاقتصاد البريطاني نما في الربع الثاني من هذا العام بأسرع وتيرة له خلال 11 عاما, حذرت المنظمة من أن خفض الإنفاق الحكومي قد يفضي إلى تجدد الركود الذي تخلصت منه بريطانيا نهاية العام الماضي متأخرة عن قوى عالمية أخرى كالولايات المتحدة واليابان.

 

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي في غرفة التجارة ديفد كيرن قوله إنه رغم النمو القوي نسبيا في الربع الثاني الذي بلغ 1.2%, يظل الانتعاش هشا, ومخاطر الانتكاس عالية.

 

وأضاف كيرن أن الخفض الكبير للإنفاق العام ومحاولة الحد من العجز في الموازنة بنسق سريع يضاعفان دون شك مخاطر حدوث ركود مزدوج.

 

وتابع الخبير محذرا من أن الحاجة إلى سداد ديون المستهلكين, وتعزيز النظام المصرفي سيتسببان على الأرجح في كبح النمو, وأن ذلك النمو سيظل لسنوات دون مستوياته السابقة بكثير.

 

وتتوقع غرفة التجارة البريطانية أن يستمر النمو بوتيرته الحالية في ما تبقى من هذا العام، على أن يتباطأ بصورة حادة مطلع 2011, بينما يرتفع معدل البطالة بحلول منتصف 2012 إلى 7.8% بزيادة 200 ألف عاطل ليصبح المجموع 2.65 مليون عاطل.

 

وكانت المنظمة نفسها قد رجحت في وقت سابق أن ينمو الاقتصاد البريطاني بمعدل 1.7% هذا العام, و2.2% في 2011, قبل أن يهبط إلى 2% في 2012.