ديون الأردن تواصل ارتفاعها

ارتفع إجمالي الديون المحلية والخارجية المستحقة على الأردن في مايو/ أيار الماضي بنسبة 2.4% مقارنة بمستواه نهاية العام الماضي، لتصل إلى 9.89 مليارات دينار (13.96 مليار دولار).

وأظهرت بيانات وزارة المالية التي صدرت اليوم أن الدين العام يمثل حاليا 56.2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2010، مقارنة مع 59.4% في 2009، وعزي التراجع في النسبة إلى توقعات بتراجع عجز الموازنة العامة هذا العام.

ولفتت الوزارة إلى أن تحويلات المغتربين والمساعدات الخارجية لا تزال تعاني من وطأة ضغوط التباطؤ العالمي جراء الأزمة المالية التي تفجرت خريف العام 2008.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات النقدية بالأردن لجأت منذ العام الماضي لإصدار المزيد من أذون الخزانة والسندات، مع توجه البلاد للاقتراض المحلي لتمويل الدين العام المتنامي.

وارتفع إجمالي صافي الديون المحلية إلى 6.079 مليارات دينار (8.58 مليارات دولار) في نهاية مايو/ أيار الماضي، وهو ما يمثل 35.6% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف للمملكة في 2010.

أما بالنسبة للديون الأجنبية فأظهرت البيانات تراجعها 56 مليون دينار   (79 مليون دولار) عما كانت عليه نهاية العام الماضي، لتمثل حاليا 21% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2010.

وقبل أيام توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5% خلال العام الجاري، على أن ترتفع النسبة في عام 2011 مع تعافي الاقتصاد من تداعيات الأزمة العالمية.