العراق يقلص مواد التموين المدعومة

فاضل مشعل-بغداد

 

تقلصت مواد الغذاء المدعومة التي توزع على العراقيين منذ العام 1990 بموجب البطاقة الغذائية إلى خمس مواد فقط من أصل 11 مادة, في حين تشير إحصاءات إلى أن ربع سكان العراق يعانون الفقر.

 

ويقول الحاج فتاح زغير رسن -وهو وكيل توزيع بحي الأمانة شرقي بغداد- للجزيرة نت إنه لم يتبق من قائمة المواد السابقة التي كانت توزع بانتظام -رغم رداءة بعض أصنافها- سوى الأرز والسمن النباتي والسكر والشاي وحليب الأطفال.

 

ويشير رسن إلى أن القائمة كانت تضم أيضا الصابون والبقوليات ومعجون الطماطم والحليب المجفف للكبار ومساحيق الغسيل, ويشتكي من أنه ليس هناك انتظام في تزويد الوكلاء بالمواد التي تتضمنها البطاقة التموينية التي تطور توزيعها عقب توقيع النظام السابق اتفاقية "النفط مقابل الغذاء" مع الأمم المتحدة عام 1996.

 

كما يشير إلى أنه ليس هناك انتظام في توزيعها على المواطنين، فمادة الأرز مثلا توزع في الشهر الثامن بدلا من الخامس, ومادتا السكر والشاي توزعان بعد خمسة أشهر وهكذا. ويقول إن التوزيع بهذه الطريقة يربك الوكيل والمستهلك على حد سواء.

 

وحول اختيار المناشئ وأسعار توزيع تلك المواد على السكان, يقول المدير بوزارة التجارة مجيد خليل شناوه إن لجانا متخصصة في ديوان الوزارة تحدد المناشئ التي تستورد منها المواد الغذائية وتختار الأحسن.

 

ويوضح شناوه أن حصة الفرد المكونة من خمس مواد تكلف الدولة عشرين دولارا شهريا.

 

وحسب قوله فإن تلك الحصة توزع بمبلغ لا يزيد عن ثلاثة أو أربعة دولارات للعائلة, والفارق هو مقدار الدعم الذي تقدمه الحكومة.

 

وفي تصريحات للصحافة أقر وزير التجارة بالوكالة صفاء الدين الصافي -الذي تولى المنصب بعد اعتقال الوزير السابق فلاح السوداني بتهمة الفساد- بأن هناك قصورا في برنامج البطاقة التموينية.

 

وأضاف أنه لهذا السبب بات على الحكومة توجيه البرنامج بشكل يتيح تحقيق الفائدة القصوى منه.

 

وتشتكي أم جمال (22 عاما) من أنه لم يعد بالإمكان تسلم الحصة الشهريه المكونة من 11 مادة بنهاية كل شهر، زيادة على عدم انتظامها.

 

وتقول إنها كانت تبيع قسما منها في السوق لتحصل على نقود تنفقها على احتياجات العائلة بما في ذلك مصاريف المدارس, وتتساءل عما في وسعها أن تفعله والعائلة لا تملك دخلا شهريا.

 

وتقول المشرفة بوزارة العمل ميسون لطيف للجزيرة نت إن مسحا عنقوديا متعدد الاتجاهات أجرته وزارة التخطيط أظهر أن 6% من الأطفال دون 17 عاما أيتام, في حين يشكل الأطفال الذين لا يعيشون مع أبوين 2%, كما يزيد عدد الأيتام عن خمسة ملايين, ويبلغ عدد الأرامل ثلاثة ملايين.

 

ويشير الخبير الاقتصادي علي ذيبان جرّي من وزارة التخطيط, إلى زيادة سجلها الجهاز المركزي للإحصاء في منتوج الحنطة إذ بلغ 274 ألف طن عام 2010 مقابل 170 ألفا عام 2009.

 

ويقول إنه رغم ذلك تتزايد نسبة الفقراء في العراق, ويشير إلى إحصاءات تقول إن 25% من سكان البلاد -البالغ عددهم 30 مليونا- فقراء.