تريليون عجز موازنة أميركا بتسعة أشهر

 

أظهرت بيانات حكومية الثلاثاء أن العجز في الموازنة الأميركية بلغ تريليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ليظل عند مستوى مرتفع، رغم أنه انخفض مقارنة بما كان عليه قبل عام. وتحاول إدارة الرئيس باراك أوباما السيطرة على ذلك العجز لحماية الانتعاش الاقتصادي الهش.

 

وقالت وزارة الخزانة في تقرير شهري قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية الحالية, إن العجز في الموازنة الاتحادية انخفض الشهر الماضي على أساس سنوي بنسبة 7.6% من 1.09 تريليون في الشهر نفسه قبل عام.

 

وبلغ العجز في يونيو/حزيران 68 مليار دولار, أقل بنسبة 27% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي الذي سجل عجزا بقيمة 94 مليارا.

 

لكن العجز المسجل الشهر الماضي في ظل انتعاش اقتصادي, مقارنة مع فترة الركود التي كانت سائدة قبل عام, يظل مع ذلك عاليا، ففي يونيو/حزيران يفترض أن تجني الحكومة إيرادات كبيرة من الضرائب من الشركات والأفراد الذين يسددون مستحقات ضريبية فصلية.

 

وحذر البيت الأبيض في وقت سابق هذا العام من أن العجز في الموازنة قد يرتفع بانقضاء السنة المالية الحالية نهاية سبتمبر/أيلول إلى 1.55 تريليون دولار, ويقفز إلى 8.5 تريليونات دولار بنهاية العشرية الحالية.

 

بيد أن تقديرات رسمية تشير إلى أن العجز سيبلغ بنهاية السنة المالية الحالية 1.3 تريليون دولار فقط.

 

وتتوقع إدارة أوباما عجزا بقيمة 1.27 تريليون في موازنة السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول, وهي ثالث موازنة على التوالي تتضمن عجزا.

 

ويوضح العجز المرتفع في الموازنة, الذي يقول الديمقراطيون إنهم ورثوه من إدارة جورج بوش السابقة, والدين العام الضخم الذي بلغ الشهر الماضي لأول مرة 13 تريليون دولار (90% من الناتج الإجمالي), جسامة التحدي الذي على إدارة أوباما كسبه لمنع انزلاق الاقتصاد مجددا إلى الركود.

 

وقد أعلن أوباما الثلاثاء ترشيح جاكوب لو, مساعد وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون, مديرا للموازنة في البيت الأبيض.

 

وكان جاكوب لو عمل في المنصب نفسه لثلاث سنوات في إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون, الذي شهدت فترة حكمة استقرارا للوضع المالي في الولايات المتحدة.

 

وأشار أوباما إلى أن جاكوب لو -الذي يجب أن يقر الكونغرس ترشيحه في ذلك المنصب- سلم إدارة بوش موازنة بها فائض يبلغ 236 مليار دولار, وأضاف أنه حين تسلم الحكم مطلع 2009 كان العجز في الموازنة 1.3 تريليون دولار.

 

وقبل أيام, حث صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة على خفض عجز الموازنة والدين العام دون الإضرار بالانتعاش الاقتصادي.

 

دعم للإصلاح المالي
في الأثناء, ضمن الديمقراطيون الأصوات الستين اللازمة من أصل 100 في مجلس الشيوخ لإقرار نهائي لقانون الإصلاح المالي الذي يرسي أوسع إصلاح للنظام المالي في الولايات المتحدة منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

 

وبعد ضمان دعم عدد من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين المعترضين أو المتحفظين, يفترض أن يصوت مجلس الشيوخ خلال أيام على النسخة النهائية للقانون التي توافق عليها الطرفان من قبل.

 

وكان السيناتور الديمقراطي بن نلسون من بين أولئك الأعضاء الذين أعلنوا أنهم سيدعمون القانون الذي ترى فيه إدارة أوباما وسيلة ناجعة لمنع أزمات أخرى تصيب الاقتصاد الأميركي.

 

وفي تصريحات له الثلاثاء, أشاد أوباما بانضمام ثلاثة من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى القانون, قائلا إنهم تركوا الاعتبارات السياسية والحزبية جانبا.

 

وقال إن النواب من الجهتين أدركوا أنه لا يمكن السماح بأزمة مالية جديدة, ودعا الكونغرس إلى التعجيل بالتصويت على القانون كي يوقعه الأسبوع المقبل.

 

وشدد على أن زمن عدم المسؤولية -في إشارة إلى ممارسات وول ستريت التي أشعلت أزمة 2008- قد ولى.

 

ومن شأن القانون الجديد أن يضع حدا لمخاطرات وممارسات غير مسؤولة لمصارف وشركات ائتمان, عدت الشرارة التي أشعلت الأزمة المالية التي انطلقت من وول ستريت لتعم العالم كله, وتتسبب بأسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل.

 

وفضلا عن القيود الصارمة التي يفرضها على المخاطرات, يضبط القانون كيفية التعامل مع المؤسسات المالية التي يهدد تعثرها النظام المالي برمته.

 

كما يمنع البنوك الأميركية من المضاربات التجارية الكبيرة في الأسواق, ويحدد سقفا لتلك المضاربات.

 

وينشئ القانون آلية إنذار مبكر من أزمات قادمة محتملة, ووكالة مستقلة لحماية المستهلك تضع حدا للتجاوزات ضد المستهلكين من قبل شركات المصارف وشركات الائتمان وشركات الرهن العقاري.