خطة فرنسية لخفض العجز

 

كشفت فرنسا اليوم السبت عن خطة تقشف تشمل خفض الإنفاق بقيمة 45 مليار يورو (54.5 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة, وانضمت فرنسا بذلك إلى دول أوروبية أخرى اعتمدت إجراءات تقشف لكبح جماح العجز في موازناتها.

 
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون إن تقليص النفقات يهدف إلى تحقيق خفض العجز العام في فرنسا ليتلاءم مع الحد الأقصى في الاتحاد الأوروبي المقدر بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.   

 

وأضاف في اجتماع لأعضاء جدد في الحزب الحاكم "لقد التزمنا بتقليص عجز موازنتنا من 8% إلى 3% بحلول عام 2013، وسوف نركز جميع جهودنا على ذلك".

 

وتتوقع الحكومة الفرنسية أن اقتصاد البلاد سينمو بنسبة 1.5% هذا العام, وهو ما يتماشى مع تقديرات صندوق النقد الدولي, بينما تتوقع المفوضية الأوروبية نموا بنسبة 1.3%

 

وأكد فيون أنه بعد عجز قياسي بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام فإن تدابير التقشف تهدف إلى خفض العجز إلى 6% بحلول عام 2011 و4.6% في 2012 وصولا إلى 3% في عام 2013.

 

وتعول الحكومة على نمو الاقتصاد بنسبة 1.4% لكامل هذا العام، بعد أن عانت أشد ركود في عام 2009 منذ الحرب العالمية الثانية مع انكماش بنسبة 2.5%.

 

وقال فيون إن الحكومة ستخفض العجز العام بحوالي مائة مليار يورو (121 مليار دولار)، نصفها سيتأتى من زيادة المداخيل والنصف الثاني من خلال خفض الإنفاق بقيمة 45 مليار يورو (54.5 مليار دولار) وسد الثغرات الضريبية بقيمة خمسة مليارات يورو (6 مليارات دولار)

 

وأضاف أن حدوث انتعاش في الاقتصاد سيوفر مبلغا إضافيا قدره 35 مليار يورو (42.4 مليار دولار), بينما سيتأتى مبلغ 15 مليار يورو المتبقي (18.1 مليار دولار) من وقف تدابير مؤقتة لتعزيزالاقتصاد.

 
وتوقع بنك فرنسا هذا الأسبوع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.5% في الربع الثاني من السنة، بينما أظهر تقدير أولي من معهد الإحصاءات الرسمية أن النمو الاقتصادي لم يتجاوز0.1% خلال الربع الأول.