أزمة أوروبا تذكر بانهيار ليمان برذرز

زادت الأزمة الأوروبية من احتمالات تعثر انتعاش الاقتصاد الأميركي بعد أن هزت بعنف أسواق المال.

 

ويقول خبراء إن الأزمة الأوروبية ستضعف قدرة أوروبا على استيراد السلع الأميركية، وتضر بمبيعات الشركات الأميركية في أوروبا.

 

إضافة إلى هذه التبعات فإن البنوك الأميركية التي تتحمل ديون حكومات أوروبية قد تضطر لخفض الائتمان من أجل المحافظة على السيولة.

 

ويقول مارك فيتنر كبير اقتصاديي مؤسسة ويلز فارغو للسندات "إن مفهوم الخطورة تغير بصورة كبيرة", وإن الشركات الكبرى تعتقد حاليا بأن الخطر الذي يتعرض له الاقتصاد العالمي زادت نسبته عما كانت عليه قبل شهر على سبيل المثال.

 

ويضيف فيتنر أن الاقتصاديين يخشون حاليا من أن تدفع الأزمة دول منطقة اليورو مرة أخرى إلى جرف الركود.

 

وتعتبر منطقة اليورو أكبر منطقة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة. وكما هو الوضع في الولايات المتحدة استطاع اقتصاد المنطقة أن يخرج بالكاد من الركود.

 

ويخشى الاقتصاديون من أن يؤدي الاضطراب في  الأسواق إلى زيادة خشية المستهلكين ودفعهم إلى ترشيد الإنفاق. ويمثل إنفاق المستهلكين بالولايات المتحدة نحو 70% من حجم النشاط الاقتصادي فيها.

 

ويقول مارك زندي كبير اقتصاديين شركة موديز أناليتكس للتحليلات الاقتصادية إن وضع أسواق المال كان مهما جدا بالنسبة لتعافي الاقتصاد الأميركي في العام الماضي حيث ساعد في دفع الأسر إلى زيادة الإنفاق، وفي حال تغير اتجاه السوق فإن إنفاق المستهلكين سينخفض.

 

كما يعني ذلك أيضا أن الشركات قد تتجه إلى الترشيد في عمليات التوظيف والتوسع في المشروعات.

 

انهيار ليمان برذرز

" شبه اقتصاديون الوضع الحالي بالوضع الذي رافق انهيار بنك ليمان برذرز في سبتمبر/ أيلول 2008, حيث اضطرت البنوك إلى خفض الائتمان والمستثمرون إلى خفض الإنفاق والشركات إلى خفض الإنتاج وتسريح ملايين العمال "

ويشبه اقتصاديون الوضع الحالي بالوضع الذي رافق انهيار بنك ليمان برذرز في سبتمبر/ أيلول 2008, حيث اضطرت البنوك إلى خفض الائتمان والمستثمرون إلى خفض الإنفاق والشركات إلى خفض الإنتاج وتسريح ملايين العمال.

 

ويخشى بعض الاقتصاديين من أن تكون أوروبا تتعرض حاليا إلى نفس تلك الأعراض الاقتصادية.

 

ويقول باري أيتشنغرين أستاذ الاقتصاد بجامعة بيركلي بكاليفورنيا "يسود أوروبا حاليا نفس الشعور الذي ساد عندنا بعد ليمان برذرز".

 

ويضيف أن أحدا لم ير مثل ذلك في أوروبا على الإطلاق من قبل، وأنهم يتساءلون حول مقدرة زعمائهم السياسيين على التعامل مع الوضع الحالي.

 

ويقول أيتشنغرين إن المستهلك الأوروبي قد يلجأ في وقت قريب إلى خفض الإنفاق على السيارات وعلى الأدوات المنزلية، لأنه لا يدري ما هي الخطوة التالية.

 

ويؤكد اقتصاديون أن الرئيس باراك أوباما قد لا يستطيع تحقيق خطته التجارية بزيادة الصادرات في الخمس سنوات القادمة بسبب هذه الظروف.

 

ويؤكد إيسوار براساد أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنيل أن أوباما لن يستطيع أبدا تحقيق خطته في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار، بينما قد تنحدر منطقة اقتصادية رائدة في العالم إلى الركود.

 

وقد تعاظمت خشية الأسواق من الأزمة الحالية بسبب ما حدث قبل عامين. فآثار الأزمة السابقة لا تزال ماثلة في الأذهان.

 

واعتقد العديد من الاقتصاديين، بمن فيهم رئيس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي، بأن آثار أزمة سوق العقارات قبل عامين لن تسري في بقية الجسم الاقتصادي للولايات المتحدة.
 
ويقول سونغ وون سون أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا معلقا "إن الناس اعتقدوا بأن آثار أزمة الرهن العقاري قد تلاشت, لكنها في الواقع لم تنته بعد".