ضرائب بريطانية على البنوك
23/5/2010
أكد تقرير صحفي اليوم الأحد أن الحكومة الائتلافية البريطانية تدرس فرض ضرائب على البنوك قد تصل قيمتها إلى ثمانية مليارات جنيه إسترليني (11.5 مليار دولار) لخفض العجز الهائل في الموازنة.
وقالت صحيفة ذي إندبندنت أون صنداي نقلا عن مسؤولين إن الإجراءات قد تطبق من جانب واحد في أول ميزانية للحكومة الائتلافية بين المحافظين والديمقراطيين الأحرار يوم 22 يونيو/حزيران المقبل، في إطار خطط لكبح جماح عجز قياسي في الموازنة.
وأشارت إلى أن هذا الرقم يمثل قرابة ثلاثة أضعاف ما كان مقررا في الأصل من قبل وزير المالية جورج أوزبورن، مما يشير إلى حاجة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جذرية لتحقيق التوازن المالي.
ويزيد العجز البريطاني عن 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتطلب السيطرة عليه خفضا كبيرا وطويل الأجل في الإنفاق الحكومي وزيادة في الضرائب.
واقترح أوزبورن في وقت سابق من هذا العام، ضريبة سنوية على البنوك مماثلة لتلك التي قدمت من قبل باراك أوباما في الولايات المتحدة وبدعم من صندوق النقد الدولي، للحماية من تكاليف عمليات الإنقاذ في المستقبل.
كما تتحمس أطراف أخرى لمزيد من الضرائب على الأرباح التي اقترحها صندوق النقد الدولي وتعرف باسم ضريبة الأنشطة المالية.
القيمة المضافة
وخلال الحملة الانتخابية أكد قادة الأحزاب الثلاثة أن ليس لديهم "خطط" لزيادة ضريبة القيمة المضافة، وكرر ديفد كاميرون ذلك منذ أن أصبح رئيسا للوزراء. ولكن من المرجح أن الميزانية الطارئة ستحتوي على نوع من زيادة ضريبة القيمة المضافة، وفقا للعديد من الخبراء.
وأكدت الصحيفة أنه إن كان حجم الضرائب لا يزال في مرحلة التخطيط، فإن هناك مخاوف من أن الحكومة تخطط أيضا لزيادة ضريبة القيمة المضافة في الميزانية التي ينتظر إعلانها يوم 22 يونيو/حزيران المقبل.
ومن شأن أكبر ضريبة على الصناعة المصرفية التي لا تتمتع بشعبية، تخفيف العداء العام على زيادة ضريبة القيمة المضافة التي يعتقد العديد من الخبراء أنها أصبحت تحصيل حاصل.
وقد تم فعلا اقتراح زيادتها بنسبة 20% رغم أن أحد مستشاري الحكومة قال إنها قد تكون 19% فقط للتخفيف من التأثير، وفقا للصحيفة.
المصدر : الصحافة البريطانية + رويترز