أوروبا تقر رسميا إنقاذ أيرلندا

وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي رسميا على خطة إنقاذ أيرلندا وقوامها 85 مليار يورو (113 مليار دولار).

 

وكان الوزراء وافقوا قبل تسعة أيام بصورة غير رسمية على الخطة وأوصوا بضرورة سيطرة الحكومة الأيرلندية على عجز الموازنة بحلول عام 2015.

 

ووافق مسؤولون بالاتحاد الأوروبي على المساعدات لأيرلندا وعلى توصية بوضع شروط لدبلن لتنفيذها مقابل المساعدات.

 

وجاء قرار الوزراء قبل ساعات من اجتماع للبرلمان الأيرلندي يتوقع أن يقر موازنة للتقشف قبل أن يكشف وزير المالية بريان لينيهان تفاصيل موازنة 2011 التي ستشمل زيادة في الضرائب وخفضا في الإنفاق بقيمة ستة مليارات يورو (ثمانية مليارات دولار).

 

وتتهم الأحزاب المعارضة رئيس الوزراء بريان كوين ببيع سيادة أيرلندا إلى بروكسل وواشنطن.

 

وتشمل الشروط لدبلن إصلاح النظام المصرفي الأيرلندي والقيام بإجراءات تفضي إلى نمو إقتصادي، وخفض الموازنة الحكومية إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو المستوى المسموح به طبقا لأنظمة منطقة اليورو.

 

ويعتزم لينيهان تنفيذ خفض في موازنات الأعوام الأربعة القادمة يصل في مجمله إلى 15 مليار يورو.

 

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيقدمان 67.5 مليار يورو على شكل قروض خارجية وضمانات قروض إلى أيرلندا إضافة إلى 17.5 مليار يورو تقدمها أيرلندا من صندوق المعاشات الحكومي.

 

كما ستقدم بريطانيا والدانمارك والسويد قروضا بقيمة 3.8 مليارات يورو إلى أيرلندا.

 

وسيتم استخدام عشرة مليارات يورو من القروض بصورة فورية لزيادة رأسمال البنوك وإبقاء 25 مليار يورو كاحتياطي يستخدم في حالة الطوارئ وخمسين مليار يورو تستخدم في تغطية احتياجات الموازنة الحكومية.

 

وقال أمس رئيس مجلس وزراء مالية مجموعة اليورو جان كلود يونكر إن المساعدات سوف تغني دبلن عن الاقتراض من السوق لمدة عامين كاملين.