دعوة رومانيا لعدم التخفيف عن الفقراء

دعا صندوق النقد الدولي رومانيا أمس الاثنين إلى التراجع عن قرارها الأخير بتعديل النظام الضريبي الذي يقضي بالتخفيف من معاناة الطبقات الأشد فقرا، معتبرا أن من شأن التعديل أن يخل بالخطة التقشفية للبلاد ويفاقم عجز الموازنة. 

وقال رئيس بعثة الصندوق في رومانيا جيفري فرانكس إن الصندوق "يوصي بقوة" رومانيا بتثبيت نظامها الضريبي والإنفاقي، داعيا إلى عدم تغيير النظام الضريبي خلال العامين المقبلين.

جاءت تصريحات فرانكس في ختام زيارة لبعثة الصندوق استمرت أسبوعين لرومانيا لمراجعة سياساتها المالية.

وأقرت رومانيا مؤخرا خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الرئيسية من 24% إلى 5% وإلغاء الضرائب المفروضة على رواتب التقاعد للأقل دخلا.

وفي يوليو/تموز الماضي رفعت بوخارست ضريبة القيمة المضافة من 19% إلى 24% لزيادة إيرادات الخزانة العامة بهدف الحد من عجز الموازنة ضمن اتفاقها مع صندوق النقد للحصول على حزمة مساعدات مالية دولية.

ويتوقع أن يصل عجز الموازنة الرومانية بنهاية العام الجاري إلى 6.8% والعام المقبل إلى 4.4%.

وكان صندوق النقد والاتحاد الأوروبي قد وافقا العام الماضي على منح رومانيا حزمة قروض قيمتها 20 مليار يورو (28 مليار دولار) لمواجهة تداعيات أزمتها المالية على عدة دفعات.

في المقابل تعهدت رومانيا بتطبيق خطة تقشف صارمة للحد من عجز الموازنة شملت الاستغناء عن 70 ألف موظف حكومي وخفض الأجور.

وحصلت رومانيا حتى الآن على 11.6 مليار يورو (16.2 مليار دولار) من صندوق النقد و3.65 مليارات يورو (5.1 مليارات دولار) من الاتحاد الأوروبي من حزمة القروض تلك.

ومن المقرر استكمال هذا القرض في أبريل/نيسان المقبل. وقال مسؤولون رومانيون إنهم يعتزمون طلب حزمة مساعدات جديدة بعد انتهاء هذه الحزمة.