نصف المساعدة لدبي قروض سابقة

أكدت حكومة دبي الاثنين أن نصف المساعدة التي حصلت عليها مؤخرا من أبوظبي لسداد ديون مستحقة على بعض شركات الإمارة، والبالغة عشرة مليارات دولار، قروض سبق أن قدمها بنكان من أبوظبي.

 

وقالت متحدثة باسم الحكومة إن المساعدة شملت خمسة مليارات دولار تعهد بها في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مصرف الهلال وبنك أبوظبي الوطني.

 

وفي اليوم نفسه, أعلنت دبي أنها ستطلب تجميد سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار ترتبط بشركتها الرئيسة مجموعة دبي العالمية. ومن جملة تلك الديون صكوك بقيمة 4.1 مليارات دولار مستحقة على نخيل العقارية التابعة للمجموعة.

 

وقد تم بالفعل سداد ديون نخيل في الأجل المستحق وهو منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي. ومع ذلك تسبب إعلان إمارة دبي بشأن ديون مجموعتها العالمية في إرباك قوي للأسواق المحلية والعالمية, إلا أنها استعادت هدوءها بعد ذلك.

 

ولم يكن واضحا قبل الآن ما إذا كان خط الإنقاذ البالغة قيمته عشرة مليارات دولار الذي وفرته أبوظبي منتصف الشهر الماضي تمويلا جديدا, أم أنه شمل سندات من البنوك التي تسيطر عليها أبوظبي.

 

وفي نوفمبر/تشرين الثاني, دبرت دبي خمسة مليارات دولار في إطار برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار أعلن عنه أوائل العام الماضي.

 

واكتتب مصرف الإمارات المركزي بما قيمته عشرة مليارات دولار من تلك السندات في فبراير/شباط من العام الماضي.

 

وبمساعدة خط الإنقاذ هذا, تمكنت دبي العالمية من سداد قيمة الصكوك التي أصدرتها نخيل العقارية. وقالت المتحدثة باسم حكومة دبي إن الإمارة سحبت مليار دولار من التمويل المصرفي الذي جرى توفيره بموجب سندات لأجل خمسة أعوام بفائدة 4%.

 

وأشار بيان أصدرته دبي منتصف الشهر الماضي إلى أن حكومة أبوظبي على وجه التحديد وافقت على إمداد صندوق دبي للدعم المالي بعشرة مليارات دولار ستستخدم للوفاء بسلسلة من الالتزامات المقبلة لدبي العالمية.

 

وقال خورم مقصود العضو المنتدب بمؤسسة أماريتس كابيتال "ليس مهما من أين يأتي التمويل بقدر أهمية أنه جاء من حكومة أبوظبي". وتخوض دبي العالمية مفاوضات مع دائنيها للتوصل إلى اتفاق رسمي لتجميد مطالبات الديون لمدة ستة أشهر ستواصل الشركة خلالها إعادة هيكلة ديونها.

 

وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية قد ذكرت الاثنين الماضي أن بعض دائني دبي العالمية يسعون إلى التخلص من القروض للحد من تعرضهم للمجموعة.