موجة احتجاجات بأوروبا على الأزمة والبطالة

 
بدأت نقابات عمالية أوروبية من العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الخميس حملة احتجاج واسعة على الأزمة الاقتصادية وتفاقم معدلات البطالة.

وتنظم هذه الاحتجاجات بينما تتواتر البيانات التي تؤكد أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي عامة ومنطقة اليورو خاصة غارق في ركود عميق ومستمر في الانكماش.

 

وشارك آلاف في مظاهرة جابت عددا من شوارع العاصمة الإسبانية تلبية لدعوة من كونفدرالية النقابات الأوروبية. وحمل المتظاهرون -الذين توقعت الجهة المنظمة أن يصل عددهم إلى خمسين ألفا- لافتات كتب على بعضها "كافحوا الأزمة" و"التشغيل هو الشيء الأهم".

 

وقالت الكونفدرالية إن النقابات الأوروبية ستتظاهر من أجل المحافظة على الوظائف وللتأكيد على أن كل الخطوات التي تتخذها الحكومات ينبغي أن تبقي العمال في وظائفهم.

 

وأضافت أنها تريد سياسات اجتماعية وتشغيلية تمكن أوروبا من تعزيز قوتها.

 

ومن المقرر أن تشهد بروكسل وبرلين وبراغ مظاهرات مماثلة غدا وبعد غد، حيث قالت الكونفدرالية الأوروبية إنها تتوقع مشاركة ما بين 150 و250 ألف شخص في المظاهرات المقرر تنظيمها على مدى ثلاثة أيام.

 

" إسبانيا من بين أكثر الدول الأوروبية تضررا من الأزمة إذ ارتفع معدل البطالة فيها إلى 17% في الربع الأول من 2009 "

معدلات البطالة

وبسبب الأزمة المالية التي تطورت شيئا فشيئا إلى أزمة اقتصادية, تعرضت المنطقة الأوروبية التي تضم عددا من أكثر دول العالم تصنيعا لركود رفع معدلات البطالة في بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.

 

وسجلت أعلى تلك المعدلات في إسبانيا التي أعلنت مؤخرا ارتفاع نسبة العاطلين إلى 17% بنهاية الربع الأول من العام الحالي, وتضاعف عدد العاطلين خلال 12 شهرا إلى أربعة ملايين.

 

وأظهرت تقديرات جديدة نشرها البنك المركزي الأوروبي اليوم أن اقتصاد منطقة اليورو -التي تضم 16 دولة- سيتراجع هذا العام بضعف ما كان متوقعا, بعدما أكدت بيانات سابقة أنه لا يزال غارقا في ركود عميق.

 

ووفقا لهذه التقديرات التي أعدها خبراء, يرجح أن ينكمش الناتج الإجمالي لمنطقة اليورو بـ3.4% بدلا من 1.7% المتوقعة في فبراير/شباط الماضي.

 

وحسب هذه التقديرات أيضا, يتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي للمنطقة في 2010 بنسبة 0.2%.

 

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض الأسبوع الماضي نسبة الفائدة في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي (1%), وفاجأ المتابعين للشأن الاقتصادي بإعلانه أنه سيضخ 60 مليار يورو (81 مليار دولار) في النظام المالي للمنطقة.