نمو الاقتصاد الهندي 8%

حقق الاقتصاد الهندي نموا اقتصاديا في الربع الثاني من السنة المالية الحالية بنسبة 7.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي متجاوزا كل التوقعات الاقتصادية. ويعد هذا النمو الأسرع خلال سنة ونصف.

وعزي النمو إلى الإجراءات الحكومية التي اتخذت في مواجهة الأزمة المالية العالمية وإلى نمو الناتج الصناعي.

وكانت التوقعات السابقة للنمو خلال هذا الربع حسب الاقتصاديين لا تتجاوز مستوى 6.3%، وخاصة أن معدل النمو خلال الربع الأول للعام المالي الجاري بلغ 6.1% وفقا للبيانات الصادرة عن المؤسسة الإحصائية المركزية بالهند.

ويبدأ العام المالي في الهند التي لديها ثالث أكبر اقتصاد في آسيا أول أبريل/ نيسان وينتهي في 31 مارس/ آذار.

وقاد قطاع التصنيع في الهند مسيرة التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية حيث سجل القطاع نموا بمعدل 9.2% مقابل 5.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل قطاعا التعدين والتشييد نموا بمعدل 9.5% و 6.5% على الترتيب.

ورغم تعرض الهند لأسوأ حالة جفاف منذ عام 1972 بسبب انقطاع الأمطار الموسمية خلال الصيف الماضي الأمر الذي ألحق أضرارا كبيرة بالقطاع الزراعي فإن القطاع سجل نموا بمعدل 0.9% في حين كان الخبراء يتوقعون حدوث انكماش للقطاع.

من ناحيته قال ماهيش فياس الرئيس التنفيذي لمركز مراقبة الاقتصاد الهندي "كنا نتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 6.8% وكانت توقعات الأسواق أقل، لكن النمو بمعدل 7.9% تجاوز توقعاتنا".

وتعليقا على البيانات الاقتصادية الرسمية التي صدرت اليوم قال نائب رئيس مجلس إدارة لجنة التخطيط الهندية مونتيك أهلواليا إن بيانات الاقتصاد تنطوي على العديد من العناصر المشجعة. معتبرا أنها تشير إلى أن نمو الاقتصاد لن يكون أقل من 6.5% للعام المالي بشكل كامل.

وكان متوسط معدل النمو الاقتصادي الهندي خلال السنوات من 2003 إلى 2008 يبلغ 8.8%.

من ناحيته تحفظ المدير العام للمجلس الوطني للأبحاث الاقتصادية التطبيقية سومان بيري، قائلا إن بعض التقديرات الحكومية تكون متعجلة في كثير من الأحيان.

وتأثرت أسواق المال الهندية بهذا التقرير الرسمي، فارتفع مؤشر سينسيكس الرئيسي لبورصة بومباي –العاصمة الاقتصادية للبلاد- للأوراق المالية في تعاملات ظهيرة اليوم بنسبة 2.2% ليصل إلى 17001.74 نقطة.

وارتفع المؤشر الآخر بالبلاد (أس بي سي إن أكس نيفتي) للبورصة الوطنية في الهند بنسبة 2.33% ليصل إلى 2020 نقطة.