اتهامات فساد جديدة لشركة بريطانية

أعلن مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة الرسمي في بريطانيا الخميس أنه سيسعى إلى مقاضاة شركة الأسلحة العملاقة البريطانية (بي أي إي سيستمز) بتهم دفع رشى للحصول على عقود تسلح من عدد من الحكومات الأجنبية.

 

وقالت شبكة سكاي نيوز إن مكتب الاحتيالات الخطيرة يحقق منذ سنوات بمزاعم دفع (بي أي إي) ملايين الجنيهات الإسترلينية على شكل رشى إلى حكومات من بينها تنزانيا وجمهورية التشيك ورومانيا وجنوب أفريقيا.

 

وأضافت أن المكتب سيسعى الآن للحصول على موافقه النائب العام البارونة سكوتلند لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة ضد (بي أي إي)، والتي أعلنت أنها ستستمر في التعاون مع المكتب سعياً وراء إيجاد حل للقضية في أقرب فرصة ممكنة.

 

صفقة اليمامة
وكان مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة فتح عام 2004 تحقيقاً بشأن صفقة اليمامة التسليحية التي أبرمتها (بي أي إي) مع السعودية قبل 23 عاماً وبلغت قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني (68 مليار دولار) بعد اتهام شركة الأسلحة البريطانية بدفع رشى لمسؤولين سعوديين لتأمين حصولها على عقود من الرياض.

 

لكن الحكومة البريطانية التي كان يترأسها توني بلير قررت وقف التحقيق في ديسمبر/كانون الأول 2006 لأسباب عزتها إلى حماية الأمن القومي البريطاني، بعد تهديد الرياض بوقف تعاونها الأمني مع لندن في مجال مكافحة الارهاب.

 

وتعتبر (بي أي إي) أضخم شركة لصناعة الأسلحة في بريطانيا، وتقوم بإنتاج معدات عسكرية من ألبسة الجيش وحتى السفن الحربية والطائرات المقاتلة، ويعمل 105 آلاف موظف في مكاتبها المنتشرة في دول عديدة، ومن بينها فرعها في المملكة المتحدة الذي يعمل فيه 32 ألف موظف، وتبيع منتجاتها لأكثر من مائة دولة حول العالم.