نمو الاقتصاد الهندي بأبطأ وتيرة في أربع سنوات

قالت الهند إن اقتصادها نما في الفصل الثالث من العام الحالي بأبطأ وتيرة في نحو أربع سنوات بسبب تداعيات الأزمة العالمية التي أثرت على صادراتها وعلى الاستثمارات الأجنبية فيها.

وقالت الحكومة الهندية في بيانات أصدرتها الجمعة إن ناتجها المحلي الإجمالي في الربع الثالث ارتفع بنسبة 7.6% بالمقارنة بـ7.9% في الربع الثاني و9.3% بالربع الثالث من العام الماضي.

ويعتبر هذا النمو الأبطأ منذ 2004 لكنه أكثر بقليل من توقعات المحللين.

ومن المتوقع أن تزيد هذه الأرقام الضغوط على الحكومة الهندية للقيام بخفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد.

وتسببت الأزمة المالية في انخفاض الصادرات الهندية وانخفاض الاستثمارات الأجنبية التي كانت أحد دوافع النمو الاقتصادي في البلاد.

وقالت الحكومة إن نمو الإنتاج الصناعي استمر في الهبوط حيث وصل إلى 5% في الربع الثالث من 9.2% في نفس الفترة من العام الماضي.

من ناحية أخرى أعلن البنك المركزي لسنغافورة أن اقتصاد البلاد -الذي انحدر نحو الكساد في الربع الثالث- سوف يستمر في الهبوط، ما يضر بأرباح الشركات ويؤدي إلى خفض في الوظائف.

وقال البنك إن البنوك المحلية سوف تعاني من زيادة القروض المتعثرة وانخفاض الفوائد لكنها سوف تتفادى أزمة كبيرة.

وكانت حكومة سنغافورة قالت الأسبوع الماضي إن اقتصادها انكمش بنسبة 6.8% في الربع الثالث بسبب أزمة المال العالمية بعد انكماش وصل إلى 5.3% في الربع الثاني.

وتتوقع الحكومة أن يصل معدل النمو الاقتصادي 2.5% هذا العام وأن ينكمش الاقتصاد بما بين 1% و2% في العام القادم.

يشار إلى أن صادرات سنغافورة غير النفطية التي تمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بشكل كبير في النصف الثاني من العام الحالي بسبب انخفاض الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.