النقد الدولي يدعو الدول المغاربية لتطوير بنيتها الأساسية
دعا صندوق النقد الدولي دول اتحاد المغرب العربي، الذي يضم تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا، إلى تطوير بنيتها الأساسية في مجالي النقل والاتصال، وإلى تعديل قوانينها لتسهيل الإجراءات الإدارية، إضافة إلى إزالة الحواجز الجمركية بهدف دعم القدرة التنافسية لمؤسساتها.
وحث المدير العام المساعد للصندوق موريلو بورتوغال أثناء أعمال المنتدى الإقليمي بشأن دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاندماج المغاربي المنعقد بتونس، هذه الدول على العمل من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات، إضافة إلى دعم وتنمية التجارة البينية بينها، لاسيما أنها لم تتجاوز 3% فقط من إجمالي حجم تجارتها الخارجية.
من جهته، اعتبر محافظ البنك المركزي التونسي توفيق بكار أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية في الأسواق الدولية، وتقلبات سعر الصرف تستدعي من الدول المغاربية تكثيف التعاون والتنسيق بينها لتعزيز قدرة اقتصاداتها على مجابهة تداعيات هذه التطورات.
وأضاف أن دول المغرب العربي مطالبة أيضا باستقطاب المزيد من الاستثمارات للاستجابة للحاجة الملحة لخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار بكار إلى أن نسب الاستثمار في هذه الدول أقل من النسب التي تشهدها غالبية الدول الصاعدة ودول أوروبا الوسطى، حيث لا تتجاوز 24% من الناتج المحلي الإجمالي. ولا تتجاوز حصة المنطقة المغاربية من الاستثمارات العالمية نسبة 2% من إجمالي الاستثمارات في العالم.
ويتضمن برنامج المنتدى الذي ستتواصل أعماله على مدى يومين، بحث ومناقشة الآليات الكفيلة بتحقيق الاندماج المغاربي، والمبادرات والإجراءات التي يتعين وضعها لدفع بناء التكتل المغاربي، وتفعيل دور القطاع الخاص.
ويشارك بالمنتدى الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع البنك المركزي التونسي وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول المغاربية الخمس، وعدد من مندوبي بعض المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
يشار إلى أن المنطقة المغاربية تزخر بموارد طبيعية كبيرة، حيث تحتوي على 2.5% من الاحتياطي العالمي للنفط، و4% من احتياطي الغاز الطبيعي، وأكثر50% من احتياطي الفوسفات، إضافة إلى إمكانات زراعية كبيرة، وسوق استهلاكية هائلة تقدر بنحو 80 مليون مستهلك.
ومع ذلك، يعاني اتحاد المغرب العربي، الذي تتولى ليبيا حاليا رئاسته الدورية، من الشلل والجمود، حيث فشل قادته في عقد قمة منذ العام 1994، بسبب تزايد الخلافات السياسية والأمنية بين دوله.