الإمارات توقف منح تصاريح عمل بوظائف بالقطاع الخاص
قررت وزارة العمل الإماراتية وقف منح تصاريح عمل لوظيفة سكرتير أو سكرتيرة لأي منشأة في القطاع الخاص بالبلاد.
وجاء هذا الوقف ضمن خطة لتوفير المزيد من الوظائف للإماراتيين الذين يشكلون أقلية في بلدهم الغني المصدر للنفط.
ويأتي هذا القرار الذي تفرض فيه الحكومة الإماراتية على شركات القطاع الخاص توظيف مواطنين بدلا من الأجانب بوظائف السكرتارية ومديري الموارد البشرية تطبيقا لسياسة توطين الوظائف التي يرى البعض أنها تحد من قدرة البلاد على المنافسة الاقتصادية.
ويمثل الوافدون من شبه القارة الهندية ودول عربية أخرى 85% من سكان الإمارات وقرابة 91% من القوة العاملة فيها.
وأدى النمو الاقتصادي السريع واستمرار تدفق الأجانب على البلاد إلى إثارة مخاوف من تزايد عزلة السكان المحليين الذين يفتقر الكثير منهم لمهارات تؤهلهم لمنافسة المغتربين على الوظائف.
وحذّر صندوق النقد الدولي سابقا من تسبب ارتفاع نسبة البطالة بين الإماراتيين في مشكلة خطيرة للبلاد داعيا لإيجاد المزيد من فرص العمل لقوة العمل الوطنية المتزايدة.
وتمارس الحكومة ضغوطا على القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب للمواطنين وحصص تعيين لهم في البنوك وشركات التأمين والتجارة.
وتضمن القرار استمرار شاغلي وظائف السكرتارية الحاملين لبطاقات عمل سارية المفعول وفق عقود مصدقة من الوزارة بعملهم لحين نهاية أي من العقد أو بطاقة العمل.
ومنحت الوزارة مهلة للشركات مدتها 18 شهرا لاستبدال المواطنين بالأجانب في مناصب مديري الموارد البشرية وشؤون الموظفين.