السياسات التجارية غير المنصفة تؤخر نمو البلدان الفقيرة

أكد تقرير للأمم المتحدة أن السياسات التجارية غير المنصفة التي تتبعها الدول الغنية هي التي تؤخر نمو البلدان الفقيرة.

 

وجاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الحواجز التجارية
التي تعترض صادرات الدول النامية إلى البلدان الغنية تبلغ في المتوسط ثلاثة أضعاف تلك المفروضة على التبادل التجاري بين الدول الغنية.

كما أظهر أن منتجات الدول الفقيرة تمثل أقل من ثلث واردات الدول الغنية في حين أنها تمثل ثلثي إيراداتها الجمركية.
 
فروق مشينة

وقال التقرير إن الضرائب المجحفة والسياسات التجارية غير المنصفة ما زالت تمنع ملايين السكان في الدول الأكثر فقرا في العالم من الخروج من حالة الفقر لأنها تبقي على فروق مشينة.

 

كما انتقد البرنامج بشكل خاص الدعم الذي تقدمه الدول الغنية لقطاعها الزراعي والذي يسمح لها بالمحافظة على شبه احتكار لسوق الصادرات الزراعية، مشيرا إلى أن الدول النامية تخسر نحو 24 مليار دولار سنويا بسبب سياسة الحماية والدعم التي تمارسها الدول الغنية.

 

كما دعا التقرير إلى تخفيض الدعم الزراعي إلى أقل من 5 إلى 10% من قيمة الإنتاج, بالإضافة إلى المنع الفوري لدعم الصادرات المباشرة وغير المباشرة, وإلى تغييرات سريعة وهامة في السياسات العالمية في مجال المساعدة والتجارة والأمن لتحقيق أهداف الألفية التي حددتها الأمم المتحدة عام 2000 والتي تهدف للقضاء على الفقر بحلول عام 2015.

 

وخلال عرض التقرير في العاصمة النمساوية, صرحت المسؤولة عن البرنامج جينا فولينسكي أن عدم المساواة يشكل العائق الأساسي أمام النمو. وأوضحت أن الإيرادات السنوية لأغنى 500 شخص في العالم هي أعلى من إيرادات  الـ 460 مليونا الأكثر فقرأ.

 

وتصدرت النرويج هذا العام وللسنة الخامسة على التوالي المؤشر العالمي للتنمية البشرية وهو تصنيف يشمل 177 بلدا ويقوم على مجموعة من المعطيات هي معدل الأعمار ومستوى التعليم والدخل الفردي ومعدل العمر, في حين احتلت النيجر المرتبة الأخيرة. كما احتلت آسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء المراتب الأخيرة.
 
وأظهر التقرير أن أفريقيا وتحديدا أفريقيا جنوب الصحراء  تهمش بشكل متزايد في السوق العالمية، موضحا أن صادرات أفريقيا جنوب الصحراء التي يصل عدد سكانها إلى 689 مليون نسمة هي أقل من صادرات بلجيكا التي لا يتعدى عدد سكانها عشرة ملايين نسمة. ولو ظلت حصة أفريقيا من الصادرات العالمية على ما كانت عليه عام 1980 لكانت اليوم أكثر ارتفاعا بنحو 119 مليار دولار.