محاولة لرسم مستقبل التجارة الإلكترونية العربية

رسم المشاركون في أول مؤتمر خليجي للتجارة الإلكترونية صورة واضحة لهذا القطاع الواعد، من حيث مزاياه والتحديات التي تواجهها المنطقة للدخول والاندماج عالميا في هذا المجال ودور كل من القطاع الحكومي والخاص في تنميته.

 

وقد حث المؤتمر الذي استمر يومين بمدينة أبو ظبي واختتم مساء الاثنين، الحكومات على تفعيل التجارة الإلكترونية من خلال تقديم الدورات التدريبية وتخصيص منحة لدعم مشاريع هذه التجارة، وكذلك تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير القوانين والأنظمة بما يدعم التجارة الإلكترونية.

 

في افتتاح المؤتمر أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي محمد بن عبيد المزروعي ضرورة التركيز على أهمية تكامل الجهود والمشاريع المعلوماتية والتقنية وإيجاد الآليات اللازمة لسد الفجوة الرقمية والمعلوماتية بين دول مجلس التعاون والدول المتقدمة في هذا المجال.

 
وقد وضع المشاركون مجموعة من التحديات أمام الدول العربية للمشاركة في هذا المجال، إذ رأى المدير التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمصر محمد عمران ضرورة تغيير أنظمة التعليم والانتقال بالصناعة للأمام وإقناع الآخرين باستخدام الإنترنت من أجل تعزيز منتجاتهم وتحسينها، بالإضافة إلى إيجاد البنية التحتية المناسبة.

 
في حين أكد طارق حبيب ممثل دائرة الاتصالات بالإمارات العربية المتحدة ضرورة خلق الوعي الصحيح بين المستخدم والشركات والحكومة ورجال الأعمال بأهمية هذه الخدمات الإلكترونية في اختصار الوقت وكسر الحدود وتقليل التكلفة، وذلك من خلال توسيع وتطوير الأعمال الإلكترونية وتقديم الوسائل التحفيزية للعملاء.

 
ومن جهتها اعتبرت الأمين الأعلى للمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر حصة الجابر أن تطوير القدرات البشرية الوطنية هو السبيل أمام الدول الخليجية لدخول مجال التجارة الإلكترونية.

 
ودعا مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومدير البنية التحتية للحكومة الإلكترونية بالسعودية فهد الحويماني إلى ضرورة تعزيز الثقة لدى مستخدم الإنترنت من خلال توفير بنية تحتية أساسية ووضع حلول عملية للتأكد من هوية الشخص الذي يتعامل من خلال الشبكة العنكبوتية.

 
كما ركزت محادثات المشاركين على دور الحكومة في توعية المجتمع بأهمية وسائل التقنية الحديثة، من خلال المبادرات الحكومية لتعميم الإنترنت في المدارس والقري والمدن، وتقديم برامج التنمية البشرية وكذلك الاعتماد على التقنية الحديثة في بعض المجالات كالخدمات الصحية.

 

وأبرز المؤتمر ضرورة وضع إطار قانوني للاستخدام الإلكتروني. وأكد أستاذ القانون بكلية الحقوق بلبنان وسيم حرب أن عدم وجود منهجية علمية لعملية التشريع في العالم العربي تخلق العديد من الثغرات في التشريعات التي تتعلق بالمجال التقني والإلكتروني خاصة في ظل عدم إلمام المشرع العربي بالتفاصيل التقنية وعدم وجود حاجة ضاغطة نظرا لضعف استخدام الإنترنت في الوطن العربي.

_______________
مراسلة الجزيرة نت