الحكومة الأردنية تبيع 10% من حصتها بشركة الاتصالات

باعت الحكومة الأردنية 10.5% من حصتها بشركة الاتصالات الأردنية في أول اكتتاب عام في إطار برنامج خصخصة يشمل قطاعات أخرى. وقال وزير المالية ميشيل مارتو "باعت الحكومة 26.25 مليون سهم تمثل ما نسبته
10.5% من إجمالي أسهم الاتصالات الأردنية في اكتتاب عام وخاص داخلي وخارجي للأسهم وبسعر 2.35 دينار للسهم الواحد".

وأضاف يقول للصحفيين إن "الحكومة قررت المضي بتنفيذ مشروع العرض العام الأولي لأسهم الشركة رغم التطورات السياسية بالمنطقة وتردي الأوضاع في الأسواق المالية العالمية التزاما منها بالإصلاح الاقتصادي وبرنامج الخصخصة".

واجتذب الاكتتاب العام الداخلي قرابة 10 آلاف اكتتبوا بنسبه 3.5%, بينما اشترت مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية 5% من الأسهم. أما الاكتتاب الخاص الخارجي فشهد إقبالا متواضعا, إذ اشترت خمس مؤسسات خارجية 1% من الأسهم.

انتقادات لسوء التوقيت
وفي فبراير/ شباط الماضي صادقت الحكومة على بيع ما بين 10 و15% من حصتها بأسهم الشركة, رغم انتقادات وجهت إليها من قبل العديد من المستثمرين بشأن سوء اختيار التوقيت الذي يأتي وسط اضطرابات سياسية إقليمية.

وبعملية البيع هذه تقلصت حصة الحكومة بالشركة من 52 إلى 41.5%. ومن المقرر أن تستخدم حصيلة البيع التي وصلت إلى 61.7 مليون دينار (87 مليون دولار) لتمويل خطة لمكافحة الفقر والبطالة. وتتفاوت تقديرات قيمة شركة الاتصالات الأردنية بين 960 مليونا و1.2 مليار دولار.

وتحتكر الشركة قطاع الاتصالات الأردني, ولديها نحو 700 ألف مشترك في الخطوط الثابتة, وحوالي 300 ألف مشترك في التلفون المحمول من خلال شركة الهواتف المحمولة التابعة لها, كما أنها تعد من الشركات الرئيسة في تقديم خدمات الإنترنت.