تململ رسمي أردني من صحافة الإنترنت

محمد النجار–عمان

أحدث الانتشار السريع للمواقع الالكترونية الإخبارية في المملكة الأردنية جدلا واسعا على الرغم من حداثة تجربتها، وبات المسؤولون يرون بعض ما ينشر في هذه المواقع يمثل صداعا لهم.

ويوجد اليوم نحو 15 صحيفة وموقعا إلكترونيا إخباريا أردنيا منذ عامين فقط، وتحظى بمتابعة من القراء داخل المملكة وخارجها.

ورغم سقف الحرية المرتفع لديها، فإن بعضها بات متهما بالتحيز لأجنحة سياسية دون أخرى، خصوصا في الأزمة الأخيرة بين تياري المحافظين والليبراليين والذي لا يزال مستمرا حتى اليوم.

وحاولت الحكومة السابقة إخضاع هذه المواقع لقانون المطبوعات والنشر الذي يرى فيه إعلاميون إحدى أدوات التقييد لحرية الإعلام، لكن هذا المسعى فشل بعدما أعلن الملك عبد الله الثاني رفضه لهذا التوجه صراحة.

ميثاق شرف

لكن محاولات ظهرت مؤخرا من قبل المجلس الأعلى للإعلام –هيئة مستقلة ممولة من الحكومة- لوضع ميثاق شرف للصحف الإلكترونية، أثار رفضا واسعا بين ناشريها.

وأكد محرر موقع عمون الإخباري باسل العكور للجزيرة نت رفضه وضع أي ميثاق شرف كونه سيكون مقدمة لتشريع مقبل "يحد من سقف الحرية المتاح في هذه المواقع".

وقال العكور "نرى في محاولات وضع هذا الميثاق محاولة غير بريئة من قبل الحكومة ومؤسساتها". وتابع "نحن قررنا إنشاء موقع عمون الإخباري هروبا من الرقابة المفروضة على الصحف المطبوعة، ولا يمكن أن نقبل أن نعود لنفس القيود مجددا".

ويتفق مع المحرر بقية ناشري المواقع الإلكترونية الذين لا يرون مبررا لوضع ميثاق شرف أو تشريعات تضبط عمل هذه المواقع، لاسيما وأنه يمكن لأي متضرر مما ينشر أن يلجأ للقضاء.

سابقة قضائية
وسجل القضاء سابقة هي الأولى عندما أصدر قبل شهرين قرار قابلا للطعن ضد كاتب نشر مقالا عبر موقع إخباري، حيث اعتبر أن المقال يشكل "تجريحا وقدحا" ضد مسؤول حكومي.

وأشار العكور إلى أن الحكومة "تنبهت للنجاح الذي حققه الإعلام الإلكتروني" وأنها أرادت استباق حلوله محل الصحافة المطبوعة مستقبلا بوضع تشريعات تضبط إيقاعه عبر مسميات عدة تقود جميعها  للحد من سقف الحرية بهذه المواقع.

عودة وزارة الإعلام
وما يدفع للاعتقاد لدى الوسط الإعلامي الأردني بأن توجهات الحكومة "غير بريئة" ما كشف عنه مؤخرا من توجهات لإعادة وزارة الإعلام التي ألغيت قبل أعوام.

وأكد الناطق باسم الحكومة ناصر جودة أن عودة الوزارة "أحد الخيارات المطروحة في الحوارات التي يجريها رئيس الوزراء نادر الذهبي مع مختلف المؤسسات".

لكن جودة نفى في مؤتمر صحفي عقده الاثنين أن يكون الهدف من التوجه لعودة الوزارة المساس بأي شكل بوسائل الإعلام الخاصة، لافتا إلى أن الحوارات القائمة حاليا بين الحكومة ومختلف الجهات تبحث في أفضل السبل لتنظيم عمل الإعلام الرسمي فقط.

غير أن رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم طاهر العدوان قال إنه ضد عودة وزارة الإعلام.

وأضاف للجزيرة نت أن "مشكلة الإعلام الرسمي لا يحلها وجود الوزارة أو إلغاؤها، بل يحلها تحديد الحكومة موقفها من حرية الإعلام".

ويلفت العدوان للتخبط الحكومي في التوجهات حول ملف الإعلام في محاولات الحد من حرية المواقع الإلكترونية، معتبرا أن من يقرر الصحيح من الخطأ هو الجمهور الذي يمكنه التفريق بين الغث والسمين، وقال "لا يجوز فرض وصاية على عقول الناس".

ويشكل ازدهار وسائل الإعلام الإلكترونية الأردنية، انزعاجا لدى مرجعيات رسمية ترى أن هذه المواقع تتجاوز الخطوط الحمراء فيما تنشره، بينما يرى ناشرو صحف مطبوعة أن الفجوة بين سقف الحرية في المواقع الإلكترونية والصحف المطبوعة يهدد وجود الأخيرة.