عقابا لكرداسة المصرية.. حكم نهائي بإعدام 20 والمؤبد لـ80

أيدت محكمة النقض المصرية اليوم الاثنين أحكاما بالإعدام على عشرين شخصا في قضية أحداث كرداسة التي وقعت عقب مجزرة رابعة العدوية عام 2013، كما أيدت أحكام السجن المؤبد (25 عاما) على ثمانين آخرين، بينهم امرأة.

وكذلك أيدت محكمة النقض –وهي أعلى محكمة مدنية في مصر وأحكامها نهائية– أحكاما بالسجن المشدد 15 سنة على 34 شخصا، والسجن عشر سنوات على قاصر.

وتعود أحداث القضية إلى يوم مذبحة رابعة العدوية في 14 أغسطس/آب 2013، حين قتلت قوات الأمن المصرية مئات من المعتصمين الرافضين للانقلاب العسكري في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة.

واندلعت احتجاجات عنيفة في أنحاء مصر إثر المذبحة، تخللها اقتحام مركز شرطة بلدة كرداسة (غرب القاهرة)، قتل فيه نحو 11 من ضباط وأفراد الشرطة، بينهم مأمور المركز.

واتهمت الشرطة والنيابة العامة أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدين لهم بشن ذلك الهجوم، والتمثيل بجثث أفراد الشرطة، واستخدام قذائف "آر بي جي" وبنادق آلية في الهجوم.

وكانت محكمة جنايات أصدرت في فبراير/شباط 2015 حكما بإعدام 183 متهما في هذه القضية، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات أخرى.

وأصدرت تلك المحكمة في يوليو/تموز 2017 هذه الأحكام التي أيدتها محكمة النقض المصرية اليوم.

الإعدامات
وأعدمت السلطات في مصر منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في يوليو/تموز 2013 نحو 28 شخصا في قضايا تتعلق بمقاومة الانقلاب، وصدر أغلب هذه الأحكام من محاكم عسكرية.

أما محاكم الجنايات المدنية فقد أصدرت منذ الانقلاب مئات الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد على معارضي الانقلاب، وهو ما قابلته منظمات دولية لحقوق الإنسان بتنديد شديد، وقالت إن هذه الأحكام مسيّسة.

ومن أحدث تلك الانتقادات ما وجهته مفوضة الأمم المتحدة الجديدة لحقوق الإنسان ميشال باشلي إلى النظام المصري هذا الشهر، حيث حذرته من تنفيذ أحكام جماعية بالإعدام صدرت في القضية التي تعرف إعلاميا في مصر "بفض اعتصام رابعة العدوية".