الشاهد يتجاهل تجميد عضويته بـ"نداء تونس"

أحجم رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد عن التعقيب على قرار تجميد عضويته في حزب حركة نداء تونس الحاكم، في خضم صراع بينه وبين المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وقال الشاهد اليوم السبت ردا على أسئلة الصحفيين عن تجميد عضويته "دون تعليق".

وقررت الهيئة السياسية للحزب مساء الجمعة تجميد عضوية الشاهد بعد رفضه الإجابة على استجواب داخلي للحزب يتهمه فيه بالخروج عن الخط الحزبي. واتهمت الهيئة الشاهد وأطرافا أخرى بشق وحدة الحزب وافتعال أزمات داخله.

وفي وقت سابق حذر الشاهد من تداعيات الخلافات السياسية التي قال إنها تعطل الإصلاحات وتمثل قوى جذب إلى الوراء، كما اتهم نجل الرئيس بتوتير الأوضاع وبتدمير الحزب.

وقد بدأت عناصر القطيعة بين الشاهد وقيادة حزبه تتفاعل منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، حين فشل الموقعون على وثيقة قرطاج في الاتفاق على مصير حكومة الشاهد وطالبت أحزاب ومنظمات برحيلها.

ولم يستطع الحزب إزاحة الشاهد وفقا لإجراءات الدستور التي تقتضي عرض الحكومة على البرلمان لكسب ثقة النواب من جديد، فالإجراءات الدستورية معقدة فضلا عن أن الأغلبية في البرلمان لم تعد مضمونة، باعتبار أن حركة النهضة التي تشكل الأغلبية مع نداء تونس في مجلس نواب الشعب تتمسك بالشاهد.

كتلة جديدة
ويرى مراقبون أن تجميد العضوية قد لا يؤثر على الشاهد لأنه كسب أوراق ضغط جديدة في الأسابيع الأخيرة. ويعمل الشاهد على تشكيل كتلة جديدة في البرلمان من نحو أربعين نائبا يدعمونه في حزب نداء تونس.

ويحظى الشاهد باحترام الجهات الدولية المانحة لتونس، وكذلك بدعم حزب حركة النهضة، الذي أصبح أكبر حزب سياسي في البرلمان.

وهيمنت التجاذبات داخل حزب نداء تونس منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية وكذلك بالانتخابات التشريعية سنة 2014، ليشهد خلال السنوات الماضية سلسلة استقالات في صفوف نوابه، وانشقاقات لقياديين ومسؤولين، انعكست حسب مراقبين على نتائجه في الانتخابات البلدية قبل أشهر.

وفي يوليو/تموز الماضي قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إن على الشاهد أن يستقيل أو يتوجه إلى المجلس النيابي لتجديد الثقة في حكومته.