رئيس الوزراء التونسي يقيل وزيرا ومسؤولين بتهم فساد

أقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد كلا من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وكاتب الدولة للمناجم، وثلاثة مسؤولين بقطاع المحروقات، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد؛ كما كلف هيئات الرقابة المالية بفتح تحقيق في الوزارة.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان الجمعة إن رئيس الحكومة قرر إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور، وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي، والمدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة.

كما قرر الشاهد إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.

وأشار الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني في مؤتمر صحفي إلى "سوء تسيير في هذا القطاع (الطاقة)"، موضحا أن رئيس الحكومة تلقى دعوة من مستثمر تونسي لتدشين حقل جديد لإنتاج النفط، وبفتح ملفه تبين أن هذا المستثمر ينشط في مجال التنقيب واستغلال آبار المحروقات "دون ترخيص منذ 2009".

وشدد الدهماني على أنه ستتم دعوة كل المسؤولين في هذا الملف للتحقيق بتهمة "السماح لشخص باستغلال آبار نفط دون ترخيص".

وكانت مصادر مقربة من الحكومة قد أعلنت في وقت سابق قرب استئناف الحملة ضد الفساد، مؤكدة أنها ستشمل عددا من رجال الأعمال وشخصيات سياسية لم تسمها.

وشغل قدور (60 عاما) منصبه منذ سبتمبر/أيلول 2017، ومثل في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أمام قاضي القطب المالي في ملفات "فساد إداري ومالي" بوزارته، لكن الحكومة لم تكشف آنذاك عن تفاصيل الملف وتابع الوزير مهامه في منصبه.

وفي أغسطس/آب 2017، اضطر وزير المالية بالنيابة ووزير الاستثمار فاضل عبد الكافي للاستقالة بسبب حكم غيابي عليه بالسجن ثلاث سنوات في محاكمة قال إنه لم يتبلغ بها، حيث حوكم بتهمة نقل مبلغ كبير من العملات الصعبة عندما كان يرأس شركة وساطة في البورصة، واستفاد لاحقا من عدم ثبوت الأدلة.