حكومة العبادي: نستجيب لمطالب المتظاهرين
قالت الحكومة العراقية إنها تعمل على الاستجابة لمطالب الاحتجاجات التي انطلقت قبل أسبوعين في عدد من المحافظات الجنوبية وخلفت قتلى وجرحى.
فقد أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق أثناء اجتماع الاثنين بإشراف رئيس الوزراء حيدر العبادي على أن التظاهر السلمي حق للمواطنين للتعبير عن مطالبهم.
وقال إنه يعمل على الاستجابة لتلك المطالب من خلال خلية الأزمة التي شُكّلت للحفاظ على المنشآت الخدمية والأمنية والحفاظ على الممتلكات العامة وعدم الاعتداء على قوات الأمن.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي إنه تم التأكيد في الاجتماع على أن قوات الأمن تبذل كل جهودها لتوفير الحماية للمتظاهرين وإبعاد من وصفهم بالمخربين عن هذه المظاهرات.
كما ناقش الاجتماع العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الأمنية في صحراء محافظة الأنبار غربي العراق لملاحقة ما تبقى من خلايا تنظيم الدولة الإسلامية واستمرار هذه العمليات للقضاء بالكامل على الإرهاب.
حصيلة الاحتجاجات
وكانت الاحتجاجات على تردي الخدمات الأساسية والبطالة والفساد اندلعت من مدينة البصرة وامتدت إلى محافظات جنوبية أخرى على غرار المثنى والقدسية وبابل، فضلا عن النجف وكربلاء.
وشابت المظاهرات أعمال عنف وإطلاق نار من قبل قوات الأمن أو من قبل من تسميهم السلطات بمندسين. وقتل أحد المتظاهرين برصاص عنصر حماية مسلح من منظمة بدر أثناء مواجهات أمام مقر لهذه المنظمة.
وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية فاضل الغراوي للوكالة الفرنسية إن القتلى توزعوا على البصرة والمثنى والنجف وكربلاء والديوانية وبابل، مشيرا إلى إصابة 275 متظاهرا، و470 من قوات الأمن، فيما اعتقل أكثر من 800.
وبعد إعلان الحكومة العراقية عن حزمة بثلاثة مليارات دولار لتنمية المحافظات الجنوبية، وتحسين الخدمات فيها، وفتح باب الوظائف لعاطلين في البصرة؛ خفت وتيرة الاحتجاجات في اليومين الماضيين. ورغم ذلك قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن متظاهرين خرجوا اليوم في محافظة ذي قار.
وفي بلجيكا تظاهر عشرات من أبناء الجالية العراقية للتنديد بما سموها الإجراءات ضد المتظاهرين وما رافقها من قمع واعتقالات. وطالبوا الحكومة بالكف عن قمع المتظاهرين السلميين، والإفراج عن الموقوفين، ووقف الإخفاء القسري للمحتجين.