الإمارات تنفي اتهامات العفو الدولية بإدارة سجون سرية باليمن

رفضت دولة الإمارات ما أسمته مزاعم تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) بشأن إدارتها سجونا سرية في اليمن، واعتبرته مخالفا للحقيقة.
 
وأوضحت -في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الخميس- أن حكومتها اطلعت على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن السجون في اليمن، وترفض ما تضمنه بشكل قاطع لكونه خالف الحقيقة والواقع.

undefined

وأكد البيان أن الإمارات لا تدير أي سجون في اليمن، مشيرا إلى أن السجون اليمنية تخضع للسلطات اليمنية، وإدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية.

وأشارت أبو ظبي في البيان إلى أنها دعت الحكومة اليمنية لإجراء تحقيق مستقل في الأمر.

وفي وقت سابق الخميس، وثّقت منظمة العفو الدولية "انتهاكات صارخة ترتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة.. تصل إلى مصاف جرائم الحرب في السجون السرية التي تشرف عليها دولة الإمارات في جنوبي اليمن".

وقالت المنظمة في تقريرها الجديد الصادر بعنوان بـ"الله وحده يعلم إن كان على قيد الحياة"، إنها رصدت عشرات الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب من قبل القوات الموالية لأبو ظبي.

undefined

واعتبرت أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب، ودعت الإمارات إلى التوقف عن المشاركة فيها وفتح تحقيق سريع وفعال بشأنها.

وأوضحت المنظمة الحقوقية -بعد نحو عام من التقارير التي تحدثت عن احتمال وجود سجون سرية في المناطق الجنوبية من اليمن- أن بعض السجناء قد يكونون توفوا بسبب التعذيب أثناء توقيفهم.

ومن بين الأرقام المذكورة في التقرير، قالت أمنستي إنها حقّقت في ظروف اعتقال 51 سجينا بين مارس/آذار 2016 ومايو/أيار 2018، اعتقلتهم القوات الحكومية والقوات الإماراتية التي تدرّب قوات السلطة جنوبي اليمن، وأكدت أن 19 من بين هؤلاء فُقدت آثارهم.

وبمناسبة صدور التقرير، قالت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بالمنظمة تيرانا حسن إن "عائلات أولئك المحتجزين تعيش كابوسا لا ينتهي بعد اختفاء ذويهم قسرا على أيدي القوات المدعومة إماراتيا".

وقالت مديرة البحوث في مكتب بيروت الإقليمي للمنظمة لين معلوف إن أمنستي توصلت إلى هذه النتائج استنادا إلى بحث ميداني استمر أربعة أشهر. وأضافت للجزيرة أن التقرير استند كذلك إلى مقابلات مع 75 شخصا ومسؤولين يمنيين.

انتهاكات جنسية
وقبيل صدور التقرير الحقوقي، أعلنت الأمم المتحدة أن لديها ما يدفعها للاعتقاد بتعرض سجناء يمنيين لمعاملة سيئة وتعذيب وانتهاكات جنسية من قبل عناصر من القوات الإماراتية.

وكانت المتحدثة باسم المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، أكدت في تصريحات لوكالة الأناضول قبل أيام أن الإمارات تدير سجونا سرية في اليمن.

وقالت ثروسيل "لقد تباحثنا مع الحكومة الإماراتية بهذا الخصوص، وتقدمنا بطلب الوصول إلى السجون التي تديرها الإمارات باليمن، لكنها إلى اليوم لم تعط إذن الوصول إليها".

وكان وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري قد طالب الإمارات بإغلاق سجونها في بلاده وإخضاعها للقضاء.

وجاءت هذه الدعوة أثناء استقبال الميسري بداية الأسبوع وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي في عدن.

المصدر : الجزيرة + وكالات