"عدالة انتقالية" بتونس وبن علي أول الملاحَقين

انطلقت في مدينة قابس جنوبي تونس وسط حضور مكثف من المحامين والمنظمات الحقوقية، أول محاكمة في إطار العدالة الانتقالية، للنظر في ملف المعارض الإسلامي عضو حركة النهضة كمال المطماطي الذي قتل تحت التعذيب وأخفيت جثته منذ تسعينيات القرن الماضي.

وتعد قضية المطماطي الأولى من نوعها التي تعرضها "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة بالعدالة الانتقالية بعد مرور سبع سنوات على الثورة، ويحاكم فيها 14 مسؤولا من بينهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير داخليته آنذاك عبد الله القلال ومسؤولون أمنيون، بتهمة القتل والإخفاء القسري.

قتل تحت التعذيب
وبحسب ملف القضية، فقد تم قتل المطماطي تحت التعذيب بعد اعتقاله في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1991 مع قادة من حركة النهضة، وأخفيت جثته منذ ذلك الحين.

ولم يحضر المتهمون الأمنيون الجلسة الأولى، في حين حضر أفراد عائلة الضحية، وقالت لطيفة أرملة المطماطي "نريد مقاضاة كل من قتلوا وعذبوا.. لقد مررنا بسنوات رهيبة والأصعب من ذلك أننا لم نتحصل على رفاته لليوم"، وأكدت أن "هناك فرحة اليوم لأن الحقيقة ستكشف".

وصرح المحامي حبيب خذر الذي حضر المحاكمة: "هذا يوم استثنائي.. من النادر في العالم أن نتوصل إلى نتائج في قضية اختفاء قسري.. لنا جزء من الحقيقة ولكن يبقى الكشف عن أشياء عديدة".

وذكر مراسل الجزيرة أنه تم الاستماع لشهادة أفراد من عائلة المطماطي وعوني أمن غير متورطين في القضية، وتأجلت المحاكمة إلى جلسة ثانية في 10 يوليو/تموز المقبل.

الحقيقة والكرامة
يشار إلى أن "هيئة الحقيقة والكرامة" أنشئت في 2014 لإنصاف ضحايا سنوات الاستبداد الطويلة قبل ثورة 2011 التي أطاحت بنظام بن علي، وهي تملك سلطة إحالة المتورطين في حالات القتل والتعذيب والفساد إلى المحاكم. وقبلت الهيئة نحو 62 ألف ملف، وحولت 32 ملفا للقضاء المتخصص في العدالة الانتقالية.

وصدر حكم غيابي بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالسجن المؤبد، وحكم آخر بالسجن 20 عاما بتهم القتل والتحريض على الفوضى والقتل، وهو يقيم حاليا بالسعودية بعد أن فر من بلاده مطلع 2011.