تضامن شعبي مغربي مع طارق رمضان

مطالب قانونية 
وتابع متسائلا "لا نفهم كيف يعتقل طارق رمضان رغم عدم وجود دليل واحد قاطع يدينه، وهذا ينافي الفصل 144 من القانون الجنائي الفرنسي الذي يتحدث عن الحالات التي يلجأ فيها القضاة للاعتقال الاحتياطي وليس من بينها التبريرات التي قدمها المحققون الفرنسيون".
 
وفي ختام المظاهرة التضامنية، أصدرت الجمعيات السبع بيانا اعتبرت فيه التحريض على شخص ظنيا في طور المحاكمة وإثارة المشاعر ضده يعد ضغطا على القضاء وسعيا للتأثير على مساره وخرقا سافرا لمبدأ البراءة الأصلية".

وأدان البيان "الأساليب الجديدة والجبانة للتخلص من حاملي الفكر المنافس بتلفيق قضايا أخلاقية ضدهم" مطالبا السلطات الفرنسية بـ "ضمان محاكمة عادلة بعيدا عن الحسابات السياسية الأيديولوجية الضيقة".

ودعا البيان الفعاليات الفرنسية والدولية إلى "العمل على إطلاق سراح طارق رمضان فورا انسجاما مع المبادئ التي تؤمن بها الدولة الفرنسية وتدعو الآخرين إلى احترامها وخاصة المتعلقة بالبراءة المبدئية لكل مدعى عليه في غياب عناصر الإثبات القطعية".

كما طالب بـ "وقف حملات الإساءة المستمرة لشخص طارق رمضان والتي تخالف القانون وذات أبعاد سياسية من خصوم فكريين على متهم بريء هو في نظرنا ضحية تعصب ضيق رافض للتعايش السلمي والبناء على المشترك".

وتعد الجهات السبع التي دعت للمظاهرة (جمعية المسار، الأنوار، فضاء الأُطر، الحضن، الرعاية، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، جمعية طلبة معهد الزراعة والبيطرة" قريبة من التيار الإسلامي.

وأثار بيان تلك الجمعيات حفيظة معارضي رمضان، حيث أصدرت "فدرالية رابطة حقوق النساء" بيانا مناقضا أدانت فيه حملة التضامن مع المفكر، واعتبرت التضامن معه "عملا مخجلا ومشوها لصورة المغرب   ومحاولة لشرعنة ثقافة الاغتصاب وللتأثير على العدالة".

وكان مسرح محمد السادس بالدار البيضاء قد أغلق أبوابه في وجه منظمي المظاهرة التضامنية مع رمضان بدعوى عدم استكمال الإجراءات المطلوبة للاستفادة من فضاء المسرح.

أما منظمو المظاهرة ـالتي أقاموها في الشارع العام أمام المسرح- فقالوا إن لديهم ترخيصا كتابيا من الجهات المعنية باستغلال المسرح لجمعهم، وتم إخبار ممثلي وزارة الداخلية شفويا.