أسرة أبو الفتوح تكذّب الداخلية وتطالب بإطلاقه

استنكرت أسرة عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، البيان الصادر عن وزارة الداخلية بشأن اعتقاله، ووصفته بالملفق، كما طالبت النظام المصري بإطلاق سراحه فورا.

وقال البيان "نطالب النظام الحاكم ممثلا في الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق سراحه فورا، ونحمله المسؤولية الكاملة عن سلامته بما فيها توفير الظروف المناسبة لحالته الصحية التي تضمن عدم تعرضه لأي مضاعفات صحية".

وذكرت أسرة أبو الفتوح أنه "انفصل رسميا عن كافة أدواره التنظيمية بجماعة الإخوان المسلمين منذ العام 2009، عام خروجه من مكتب الإرشاد وإعلان انفصاله عن أي عمل تنظيمي يخص الجماعة".

وأضافت أن ذلك "تأكد لاحقا بعد قرار فصله من الجماعة رسميا مطلع عام 2011، ثم كان بعدها ما هو معروف من خلافه السياسي مع الإخوان منذ ترشحه ضد مرشحهم د. محمد مرسي، ونهاية بإعلانه مشاركة حزبه في مظاهرات 30 يونيو الداعية لانتخابات مبكرة، لذلك فإننا لا نجد في وصفه بالقيادي الإخواني سوى تعبير عن استمرار سياسة التضليل".

قيادة جماعة "إرهابية"
وقد اعتقلت قوة أمنية أبو الفتوح من منزله بالقاهرة مساء الأربعاء بعد يوم من عودته من زيارة للعاصمة البريطانية، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في ما يتعلق بتهم عدة، تشمل "تولي قيادة في جماعة إرهابية، ونشر أخبار داخل وخارج البلاد من شأنها إثارة البلبلة وإحداث الفتن".

وقالت الداخلية المصرية في بيانها الخميس إن أبو الفتوح "قيادي إخواني تواصل مع تنظيم الإخوان بالخارج في لندن لتنفيذ مخطط إثارة وعدم استقرار، استغلالا للمناخ السياسي المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة".

وتحدثت الوزارة عن "مضبوطات" عثر عليها في منزله لـ"صناعة وتضخيم الأزمات". ومن المبررات التي ساقتها الوزارة أيضا لاعتقاله ظهوره في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر".

من جهتها، قالت أسرته إن أبو الفتوح "لم يقم بعقد أي لقاءات مع أي قيادة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، لا في العاصمة البريطانية في زيارته الأخيرة، ولا في غيرها".

وأضافت "لا نعرف كيف يكون من المعقول أن يكون الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح طرفا في أي محاولات لإعادة جماعة الإخوان للمشهد السياسي، في الوقت الذي كان منذ ما قبل الثورة -ولا يزال- أكثر المطالبين للإخوان بالابتعاد عن العمل السياسي التنافسي، ونجد في هذا الادعاء تضليلا للرأي العام لتبرير الممارسات القمعية التي يمارسها النظام الحاكم ضد معارضيه".

وأشارت إلى أن أبو الفتوح زار لندن بين 8 و13 فبراير/شباط الجاري للمشاركة في ندوة سياسية تحت عنوان "فصل الدعوي عن الحزبي"، نظمها مركز دراسة الحضارات العالمية تحت إشراف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر كمال الهلباوي.

وأكدت أسرة أبو الفتوح أن القوة الأمنية التي اعتقلته لم تأخذ أي شيء من منزله بعكس ما جاء في بيان الداخلية بأن هناك "مضبوطات"، "فضلا عن هزلية المذكور بأنها تكشف التكليفات الواردة له مثل تضخيم الأزمات ومحاور تأزيم الاقتصاد".

وفي ما يتعلق بحديثه على قناة الجزيرة مباشر، قالت الأسرة إن "كافة ترتيبات اللقاء تمت عبر مكتب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والمختصين بالقناة، دون تدخل من أي شخص".