الأردن يقر خطة الاستجابة لأزمة سوريا بمليارات الدولارات

أقرت الحكومة الأردنية ومنظمات أممية اليوم خطة الاستجابة للأزمة السورية في البلاد للأعوام من 2018-2020 بحجم تمويل إجمالي يبلغ 7.3 مليارات دولار وبمعدل 2.4 مليار دولار سنويا.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر لإطار دعم الاستجابة للأزمة السورية الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، وبحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري وممثلين عن دول مانحة ومنظمات دولية.

ومن المتوقع أن تعتمد الحكومة الأردنية وسفاراتها في الخارج الخطة كمرجعية لتحديد احتياجات الدولة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة والخزينة.

وحصل الأردن في 2017 على 1.7 مليار دولار كمنح خارجية لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية أو ما نسبته 59% من إجمالي مقدرات حاجة البلاد للعام ذاته.

وقال الملقي في كلمته أمام الاجتماع إن "فرص العودة إلى سوريا لأربعة ملايين نازح في جميع أنحاء العالم لا تزال بعيدة".

وأضاف "حتى لو تحقق حل سلمي فإن الأمر سيستغرق سنوات لإعادة بناء سوريا وإعادة توطين السوريين، هذا يعني أنه سيتعين على الأردن الاستمرار في تحمل التكاليف المتزايدة للأزمة ومواجهة التحديات المتزايدة للنسيج الاجتماعي والاقتصادي".

ويقدر عدد السوريين في الأردن بنحو 1.3 مليون، نصفهم مسجلون بصفة لاجئين والبقية متواجدون في المملكة من قبل الأزمة بحكم العلاقات التجارية والاجتماعية.

وبحسب تقديرات حكومية سابقة، تقدر تكلفة استضافة اللاجئين خلال الفترة من 2011-2015 بحوالي 6.6 مليارات دولار.

وتحمل الأردن خلال السنوات الماضية أعباء كبيرة في استضافة اللاجئين السوريين بما يشمل توفير الخدمات وتحسينها في مخيمات اللجوء.

وعبرت العديد من الدول -آخرها ألمانيا– عن دعم الأردن في مواجهة تكاليف أعباء استضافة اللاجئين السوريين.