تصعيد إيطالي جديد بقضية ريجيني.. تعليق التعامل مع برلمان مصر وإخضاع ضباط للتحقيق

أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرو فيكو تعليق العلاقات مع مجلس النواب المصري على خلفية قضية مقتل طالب الدكتوراه جوليو ريجيني في القاهرة أوائل عام 2016، وفي الوقت ذاته تتجه السلطات الإيطالية لإخضاع سبعة من ضباط الأمن المصري للتحقيق في القضية ذاتها.

وقال فيكو في تصريحات نشرتها وكالة آكي الإيطالية "مع الأسف الشديد أعلن رسميا أن مجلس النواب سيعلق كل أشكال العلاقات مع البرلمان المصري حتى التوصل إلى نقطة تحول حقيقية في التحقيقات ومحاكمة حاسمة". ويأتي ذلك غداة اجتماع بين فريقي التحقيقات الإيطالي والمصري في القاهرة، بحسب آكي.

وكان ريجيني (28 عاما) طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج وباحثا في الحركات العمالية في مصر، وقد عثر على جثته وعليها آثار تعذيب على جانب طريق سريع قرب القاهرة بعد أيام من اختفائه في يناير/كانون الثاني 2016.

واتهمت عائلة ريجيني ووسائل إعلام إيطالية مسؤولين في أجهزة أمن مصرية بتعذيبه حتى الموت، وهو ما نفته السلطات المصرية مرارا، وتسبب مقتله بأزمة دبلوماسية بين مصر وإيطاليا بسبب اتهامات روما للقاهرة بالتلكؤ في التحقيقات المتعلقة بمقتله، وفق الوكالة الإيطالية.

التحقيق مع ضباط مصريين
وبالتوازي مع ذلك، ذكرت تقارير إعلامية اليوم أن مدعين عامين إيطاليين ينظرون قضية خطف وقتل ريجيني يعتزمون إخضاع سبعة ضباط مخابرات مصريين للتحقيق.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، فإن السلطات الإيطالية بصدد ضم سبعة من منتسبي الأمن الوطني المصري الأسبوع المقبل على خلفية اتهامات بالاختطاف، وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الألمانية.

وفي وقت سابق من اليوم قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" إن ممثلي ادعاء إيطاليين قرروا المضي قدما في التحقيق بعد اجتماع غير حاسم مع نظرائهم المصريين في القاهرة أمس الأربعاء.