أيدت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر) اليوم الأحد حكم الإعدام الصادر بحق 9 معارضين إثر إدانتهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015.
وخففت المحكمة حكم الإعدام بحق 6 متهمين إلى السجن المؤبد (25 عاما) كما أيدت أحكام سجن متهمين آخرين، وعدلت بعض الأحكام، وقضت بالبراءة لآخرين، وبذلك تكون الأحكام الصادرة نهائية وواجبة التنفيذ.
وكانت "جنايات القاهرة" قضت في 22 يوليو/تموز 2017 بإعدام 28 متهمًا لإدانتهم باغتيال بركات، وعاقبت 15 متهما بالمؤبد 25 سنة، و8 بالسجن المشدد 15 سنة، و15 بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية عن القيادي الإخواني محمد كمال الذي قتلته قوات الأمن قبل الفصل بالدعوى.
وقد قتل النائب العام السابق بعد انفجار سيارة مفخخة قرب منزله أثناء مرور موكبه يوم 29 يونيو/حزيران 2015.
وبعد نحو عام أعلن وزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار بمؤتمر صحفي في 6 مارس/آذار 2016 أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتورطين في حادث مقتل النائب العام، وعرض مقطعا مصورا لبعض المتهمين زعم أنهم أدلوا باعترافاتهم بعد إلقاء القبض عليهم مباشرة.
وفي 8 مايو/أيار 2016 أحالت النيابة 67 شخصا لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم اغتيال بركات والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والانتماء لجماعة الإخوان بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية دون ترخيص.
وهذه التهم نفاها المتهمون في جلسات محاكمتهم مؤكدين تعرضهم للتعذيب للإدلاء بوقائع لم يرتكبوها عقب القبض عليهم في فترات تلت عملية الاغتيال.
إدانة حقوقية
بدورها قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان تعليقا على مؤتمر وزير الداخلية إن السلطات المصرية "ماضية في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية تحت مبرر مكافحة الإرهاب".
واتهم البيان النظام المصري باستغلال قضية اغتيال النائب العام، واستخدام "رواية سياسية" من خلال توجيه الاتهام إلى مجموعة من المعارضين، رغم توجيه ذات التهمة إلى متهمين آخرين في وقت سابق، بحسب تعبيرها.
وسبق أن وجهت الداخلية التهمة ذاتها إلى آخرين في ثلاث وقائع مختلفة، حيث أعلنت في بيان رسمي بتاريخ 2 يوليو/تموز 2015 تصفية تسعة من قيادات الإخوان المسلمين بإحدى الشقق السكنية بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة (غرب القاهرة) على خلفية اتهامهم باغتيال النائب العام.
كما أعلنت في التاريخ ذاته تورط أحد منتسبي الجيش ويدعى هشام عشماوي في تلك الحادثة، وهو الضابط الذي اعتقلته القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي 3 فبراير/شباط 2016 أعلنت الداخلية مجددا أنها تمكنت من تصفية المتورطين في مقتل النائب العام، وهما محمد عباس حسين جاد ومحمد أحمد عبد العزيز عبد الكريم، وذلك بعد اشتباك مسلح مع القوات الأمنية في إحدى الشقق السكنية بالمعادي (جنوب القاهرة).
