النواب يقر تعديلات توسع صلاحيات البرلمان بالبحرين
وافق مجلس النواب البحريني (الغرفة الأولى للبرلمان) أمس الأحد على مشروع تعديل دستوري لزيادة صلاحيات نواب غرفتي البرلمان.
ويشمل الهيكل التشريعي في البحرين غرفتين برلمانيتين، الأولى هي مجلس النواب، وهو الهيئة التشريعية الرئيسية، ويتألف من أربعين عضوا يُنتخبون بالاقتراع المباشر، ويتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية.
أما الغرفة الثانية فهي مجلس الشورى، وهو استشاري له صلاحيات أقل من الغرفة الأولى للبرلمان، ويتألف من أربعين عضوا يعينهم الملك مباشرة.
وذكرت الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء أن مجلس النواب وافق في جلسة استثنائية على مشروع تعديل المادة 91 من دستور المملكة، وقرر رفعه إلى مجلس الشورى لمناقشته.
وتنص هذه المادة على أنه لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب.
وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني خالد بن علي آل خليفة إن التعديل المقترح من مجلس النواب يهدف إلى زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل أعضاء مجلس الوزراء (وزراء ونواب وغيرهم) إلى جانب الوزراء، حيث يقتصر النص الدستوري الحالي على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط.
كما يهدف التعديل إلى إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى لتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة إلا مكتوبة، وفق آل خليفة.
وفي حال مصادقة مجلس الشورى على مشروع التعديل، سيحال إلى ملك البحرين للمصادقة عليه، ثم ينشر في الجريدة الرسمية ليكون ساريا من تاريخ نشره.
وبعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2011، منح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مجلس النواب في 2012 صلاحيات إضافية للرقابة على الوزراء والميزانيات.
لكن المعارضة اعتبرت تلك التعديلات "صورية"، وأكدت أنها تريد صلاحيات تشريعية كاملة للبرلمان المنتخب، وصلاحية كاملة لتشكيل الحكومات، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء.