تحرك قطري ضد إجراءات الحصار بعد تقرير أممي

أشادت دولة قطر بتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن التدابير التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر، وأكدت البدء بالتحرك الدولي ضد تلك الإجراءات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن التقرير جاء من جهة دولية محايدة ويضم نقاطا مهمة.

وأشارت المتحدثة القطرية إلى أن التقرير الأممي يؤكد على تسبب الحصار في أضرار جسيمة، مادية ومعنوية، شملت الشعب القطري والمقيمين، وأن الإجراءات التي وصفها التقرير بأنها تتجاوز حدود الدبلوماسية، لم تفرّق بين الحكومة والأفراد.

ولفتت كذلك إلى أن التقرير وصف الإجراءات الاقتصادية ضد دولة قطر بأنها ترقى للحرب الاقتصادية.

كما أكدت أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان، الذي وصفته بالشامل، تطرق إلى خطاب الكراهية في وسائل إعلام دول الحصار، مضيفة أن دولة قطر لم تتخذ أي إجراءات ضد هذه الدول.

وأوضحت المتحدثة القطرية أن لجنة التعويضات أنهت جمع وحصر الشكاوى والأضرار التي وقعت على الشركات والأفراد، وأن ثمة تحركا دوليا عبر شركات المحاماة والمنظمات الأممية ضد إجراءات دول الحصار، مشيرة إلى أن التقرير الأممي يؤسس للتحرك على المستوى الدولي.

لكن المتحدثة جددت في ختام المؤتمر الصحفي موقف بلادها الداعي للحوار وحلّ الأزمة، مثمنة دور الكويت بوصفها وسيطا في هذه الأزمة.

من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري أمس -في مؤتمر صحفي آخر- إن التقرير فضح الانتهاكات التي تمارسها دول الحصار دون أدنى شعور بالمسؤولية.

وأوضح المري أن دول الحصار تبادلت الأدوار في انتهاك حقوق الإنسان، إذ صعدت الإمارات من إجراءاتها القمعية والتعسفية في بداية الأزمة، ثم أخذت المملكة العربية السعودية -في الآونة الأخيرة- على عاتقها اتخاذ إجراءات وتدابير تعسفية أكثر تشددا من الإمارات، حسب قوله.

كما دعا المفوضية السامية للتواصل مع الوكالات الدولية المتخصصة مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو ومنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدني، بغرض دعم الشكاوى المقدمة أمامها ضد دول الحصار.

يشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت جميع علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، وفرضت الدول الخليجية الثلاث حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر بدعوى أن الأخيرة تدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بقوة.