سويسرا تغلق التحقيقات المتبادلة بأموال رموز نظام مبارك

مدونات - حسني مبارك
سويسرا سبق أن جمدت 430 مليون دولار من أموال نظام حسني مبارك (غيتي)

قالت سويسرا اليوم إنها أبلغت مصر بإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي فتحت عام 2011 بشأن أموال رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، غير أن هذه الأموال ستظل مجمدة مع استمرار تحقيقات سويسرا بشأنها.

وأوضحت السفارة السويسرية بالقاهرة أن السلطات القضائية السويسرية أبلغت النائب العام المصري نبيل صادق في 28 أغسطس/آب 2017 بإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن أموال رموز نظام مبارك، وأضافت السفارة أن هذه الإجراءات لم تسفر عن نتائج مادية.

غير أن السفارة السويسرية بالقاهرة نبهت إلى استمرار التحقيقات في سويسرا ومصر، لكن بشكل مستقل، وأنه لم يتخذ القرار النهائي بشأن الأموال بعد، وأنه يعتمد على عوامل أخرى أيضا.

المتطلبات القانونية
وأشار بيان السفارة إلى أن السلطات القضائية السويسرية قالت إن المتطلبات القانونية لم تتحقق، ولا سيما فيما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة (المنسوبة لنظام مبارك) وسويسرا، إضافة إلى أن المحاكم المصرية برأت عدة أشخاص متورطين، أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية، أو لم تعد بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية.

وشددت السفارة السويسرية على أن أصول نظام مبارك التي تبلغ قيمتها 430 مليون دولار ستبقى مجمدة على أساس أن الإجراءات الجنائية السويسرية ما تزال مستمرة.

وقال فريد الديب محامي حسني مبارك لوكالة الأناضول إن مبارك لا يمتلك أي أموال بالخارج، وإن هذه الأموال (في إشارة إلى الأموال بسويسرا) تخص نجليه علاء وجمال وآخرين من مسؤولين سابقين لم يسمهم، وأضاف المحامي أن ما أعلنته السلطات السويسرية "تمهيد لعودة الأموال لأصحابها، بعدما تبين أن التهم الموجهة لهم غير حقيقية، وكذلك بعد براءتهم من أغلب التهم داخليا".

عشرون شخصية
وعقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، سلمت مصر لسويسرا ملفات أكثر من عشرين شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، ومنها عائلة مبارك، وعدد من مسؤولي نظامه.

وحكم القضاء المصري على مبارك في قضية "القصور الرئاسية" وقضى مدة عقوبته ثلاث سنوات بتهمة الفساد المالي، بينما ما يزال أمامه قضيتان قيد التحقيق، هما "هدايا الأهرام" (متعلقة بفساد مالي)، و"تضخم الثروة".

كما يتابع علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب في البورصة"، في حين تصالح العديد من رموز النظام المصري السابق مع السلطة الحالية، أبرزهم رجل الأعمال حسين سالم المقيم بإسبانيا.

المصدر : وكالة الأناضول