مذكرات قبض على 13 من معارضي الرئيس الموريتاني
أصدر الادعاء الموريتاني الجمعة مذكرات بالقبض على 13 من معارضي رئيس الدولة بينهم رجل الأعمال المقيم في المغرب محمد ولد بوعماتو، وأعضاء سابقون بمجلس الشيوخ وذلك بتهمة "تقديم الرشوة والمشاركة فيها".
ووفقا للائحة الاتهام فإن رجل الأعمال ولد بوعماتو استخدم مؤسساته في موريتانيا لدفع رشى لأعضاء سابقين في مجلس الشيوخ الموريتاني، وصحفيين ورؤساء منظمات نقابات عمالية وآخرين.
وتأتي هذه المذكرات ضمن قضية عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غدة الذي أحيل للقضاء مؤخرا بتهمة دفع وتلقي رشى سياسية، في وقت تصر المعارضة على أن النظام ينتقم منه لرفضه التعديلات الدستورية الأخيرة والتي نصت إحدى موادها على إلغاء المجلس.
ورفض المشتبه بهم التهمَ التي وجهتها لهم النيابة العامة. وشمل الملف حتى الآن 23 شخصا معظمهم من المعارضة وبينهم أعضاء بمجلس شيوخ الملغى، ومن أبرزهم ولد غدة والفنانة المعلومة بنت الميداح.
وقد أودع ولد غدة السجن بالفعل، وكذلك العسكري السابق محمد ولد محمد امبارك الذي بث معلومات مغايرة للرواية الرسمية لحادثة إطلاق النار على رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز عام 2012 .
وأصدر الادعاء أوامر بوضع متهمين آخرين تحت المراقبة القضائية بتهمة "قبول الرشوة" من بينهم صحفيون ونقابيون وأعضاء سابقون بمجلس الشيوخ.
وطلب ممثل الادعاء من قاضي التحقيق المكلف بمحاربة الجرائم المالية والفساد التعهد بالقضية، وفتح تحقيق فيها ومتابعة كل من تكشف التحقيقات علاقته بها.
وتعيد هذه التهم البلادَ إلى عهود محاكماتِ السياسيين والعاملين بالمجالين الصحفي والنقابي خلال تسعينيات وثمانينيات القرن المنصرم، لكن الأغلبية الحاكمة تشدد على أن القضاء مستقل وأن موريتانيا تحتل المرتبةَ الأولى عربياً في حرية التعبير.
وطالب زعيم المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد بوقف ما سماه الاستغلال المهين لهيبة الدولة في تصفية الحسابات الضيقة مع الخصوم السياسيين.