تواصل التنديد بقرار إسرائيل إغلاق الجزيرة
أدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة وسحب اعتماد صحفييها، مطالبا بوقف استخدام الصحفيين ورقة ضغط سياسي بما يؤثر بشكل مدمر على مئات العاملين في وسائل الإعلام وأُسرهم.
وسبق أن نددت منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي للصحفيين الاثنين بالقرار، بأنه "هجوم وقح على حرية الإعلام في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومن جهتها، شددت الأمم المتحدة على ضرورة احترام حرية التعبير والصحافة، وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام إنهم اطلعوا على قرار إسرائيل، مؤكدا أن منظمته تتابع الأمر عن كثب وهي تؤيد حرية التعبير وحرية الصحافة وقدرتها على العمل ونقل الخبر.
حملة استنكار
وأثار قرار السلطات الإسرائيلية إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة الإعلامية وسحب اعتماد صحفييها حملة استنكار واسعة، واعتبرت منظمات صحفية دولية وعربية القرار انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.
وطالبت المؤسسات الصحفية والحقوقية إسرائيلَ بوقف إجراءاتها وبالتخلي عن مساعيها لإغلاق مكاتب الجزيرة، وأن تسمح لها بالعمل بحرية.
واعتبرت هذه المؤسسات إجراءات إسرائيل ضد الجزيرة انتهاكا جديدا ضمن انتهاكاتها اليومية بحق الفلسطينيين، وبحق من ينقل معاناتهم، وطالبت بالسماح للصحفيين والأطقم الإعلامية بالعمل وفق المعايير والمواثيق الدولية.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان -ومقرها بريطانيا– قالت إن القرار يكشف بقوة الحلف القائم بين إسرائيل وبعض الدول العربية التي كانت سباقة إلى إغلاق مكاتب الجزيرة والمطالبة بإيقافها عن البث، وهي لهذا الغرض تحاصر قطر منذ أكثر من شهرين، وفق تعبير المنظمة.
كما أثار إعلان حكومة نتنياهو بدء إجراءات "قانونية" تمهد لإغلاق مكاتب الجزيرة وحظر عملها مواقف منددة من قبل العديد من الفصائل والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية التي دعت إلى أوسع حملة تضامنية مع قناة الجزيرة ضد قرار سلطات الاحتلال بحقها.
وكانت شبكة الجزيرة قد نددت بالقرار الإسرائيلي، وأكدت أنها ستتابع تطوراته وتتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بشأنه، وأنها ستستمر في تغطية الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بمهنية وموضوعية.