إدانات دولية وفلسطينية لإجراءات إسرائيل لإغلاق الجزيرة
ورأت النقابة في هذه القرارات انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، واعتبرتها تمس بشكل خطير حق المواطنين لا سيما الفلسطينيون في الأراضي المحتلة في الحصول على المعلومات والإطلاع على وجهات النظر المختلفة.
وطالبت النقابة الاتحاد العام للصحفيين العرب بإدانة هذه القرارات، كما طالبت الاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاتها ضد قناة الجزيرة ورفع يدها عن الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية والعربية. وطالبت أيضا الاتحاد الدولي للاتصالات بمساءلة حكومة الاحتلال ومحاسبتها على تجاوزها القانون الدولي.
وأمس طالبت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك إسرائيل بالتخلي عن سعيها لإغلاق مكاتب الجزيرة في القدس المحتلة، وقالت في بيان إن على إسرائيل أن تسمح للجزيرة بالعمل بحرية فيها، وفي المناطق التي تحتلها.
وفي السياق نفسه، رأت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان في إجراءات إسرائيل ضد الجزيرة انتهاكا جديدا ضمن انتهاكاتها اليومية بحق الفلسطينيين، وبحق من ينقل معاناتهم. وطالبت -في بيان- تل أبيب بوقف انتهاكاتها ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، كما طالبتها بالسماح للصحفيين والأطقم الإعلامية بالعمل وفق المعايير والمواثيق الدولية.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان -ومقرها بريطانيا- قالت أمس إن القرار يكشف بقوة الحلف القائم بين إسرائيل وبعض الدول العربية التي كانت سباقة إلى إغلاق مكاتب الجزيرة والمطالبة بإيقافها عن البث، وهي لهذا الغرض تحاصر قطر منذ أكثر من شهرين، وفق تعبيرها.
كما ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -ومقره جنيف- بالقرار، ووصفه بتصعيد خطير للانتهاكات الإسرائيلية بحق المؤسسات الإعلامية. وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا أعلن أمس أنه أمر باتخاذ إجراءات لوقف عمل الجزيرة في إسرائيل بزعم دعمها الإرهاب، وفق تعبيره.
مواقف فلسطينية
كما أثار إعلان حكومة نتنياهو بدء إجراءات "قانونية" تمهد لإغلاق مكاتب الجزيرة وحظر عملها مواقف منددة من قبل العديد من الفصائل الفلسطينية. فقد دان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة القرار، معبرا عن أسفه أن تبرر سلطات الاحتلال قرارها مستندة إلى قرارات مماثلة اتخذتها دول عربية ضد الجزيرة.
ودعا البيان إلى أوسع حملة تضامنية مع قناة الجزيرة ضد قرار سلطات الاحتلال بحقها، كما طالب الاتحاد الدولي للصحفيين بالخروج عن صمته واتخاذ موقف قوي إزاء هذا القرار.
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم أعرب عن تضامن وزارته مع الجزيرة، وقال إن إغلاق مكتب الجزيرة بالقدس يستهدف طمس الحقيقة، ووقف فضح ممارسات إسرائيل القمعية ضد الشعب الفلسطيني.
من جهته، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم أمس إن قناة الجزيرة عملت على كشف الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حروبها على غزة، ونقل أحداث المسجد الأقصى، مضيفا أن ذلك أزعج الاحتلال.
وفي تصريح متزامن، أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب أن السعي لإغلاق مكتب الجزيرة يستهدف التعتيم على ما يعده الاحتلال من جرائم جديدة ضد المسجد الأقصى والمقدسيين.
كما قالت حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية إن القرار المتعلق بالجزيرة ضمن سياسة العدو لتغييب الحقيقة وإخفاء جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وثمنت في بيان لها دور الجزيرة لنصرة المظلومين في العالم، وخاصة في فلسطين.
وصدر موقف مشابه من حركة المجاهدين الفلسطينية التي قالت إن هذه الخطوة تأتي في سياق استمرار سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات الإعلامية.
وقد نددت شبكة الجزيرة بالقرار الإسرائيلي، وأكدت أنها ستتابع تطوراته وتتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بشأنه، وأنها ستستمر في تغطية الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بمهنية وموضوعية.