صمت دعائي قبيل استفتاء بموريتانيا

تشهد موريتانيا صمتا دعائيا قبيل استفتاء على تعديل الدستور يجري اليوم السبت، دعا إليه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ويقضي بإلغاء عدد من المؤسسات، بينها مجلس الشيوخ.

وكانت السلطات رفضت السماح بتنظيم مظاهرات معارضة للاستفتاء في العاصمة نواكشوط وثلاث مناطق أخرى، كما استخدمت الشرطة الغاز المدمع لتفريق معارضين تظاهروا الخميس في نواكشوط ضد الاستفتاء الذي تصر الحكومة على إجرائه رغم أن مجلس الشيوخ كان رفضه في مارس/آذار الماضي.

وفرقت الشرطة المظاهرة قبل ساعات من تجمع آخر عقده الرئيس محمد ولد عبد العزيز لدعوة المواطنين إلى التصويت لصالح التعديلات الدستورية، حيث نفى خلاله وجود أي ربط بين التعديلات الدستورية والحديث عن فترة رئاسية ثالثة له.

وأوضحت مديرة مكتب الجزيرة في نواكشوط زينب بنت أربيه أن الحملات الانتخابية توقفت بعد مضي أسبوعين على بدئها، حيث شاركت فيها أحزاب الأغلبية الداعمة للتعديلات الدستورية، وكذلك الأحزاب الرافضة للتعديلات التي تقاطع الاستفتاء، وتعتبره غير دستوري.

ونظمت المعارضة عدة مسيرات وعدة مهرجانات معارضة للاستفاء.

وقالت أربيه إن من المقرر توجّه نحو 1.5 مليون ناخب موريتاني إلى صناديق الاقتراع للإدلاء برأيهم حول التعديلات الدستورية. وبحسب السلطات فمن المتوقع أن تصدر نتائج التصويت مطلع الأسبوع المقبل.

ولفتت إلى أن التعديلات تشمل تغييرات في العلم الوطني وإلغاء الغرفة الأولى من البرلمان الموريتاني (مجلس الشيوخ)، وتجميع عدة مؤسسة في هيئة واحدة تحت مسمى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم.

اتهام وتحذير
في غضون ذلك، اتهم زعيم حزب تواصل الإسلامي والرئيس الدوري لائتلاف يضم ثمانية أحزاب وحركات معارضة للاستفتاء جميل ولد منصور، السلطات بالإعداد لعمليات تزوير في الاستفتاء، محذرا من اندلاع العنف.

وفي مؤتمر صحفي عقده الجمعة، قال منصور إن عملية الإعداد للاستفتاء شابتها خروق كبيرة، منها استبدال مديري مكاتب التصويت الرافضين للتزوير، ورفض حضور المراقبين، فضلا عن استخدام وسائل الدولة في التعبئة للتصويت بنعم.

وأضاف أن "السلطة تدفع الناس إلى العنف بمعارضتها أي شكل من أشكال التظاهر مخالفا لمشروعها".