الأردنيون ينتخبون ممثليهم بالمجالس المحلية

توجه الناخبون الأردنيون صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، إضافة إلى اختيار ممثليهم في مجالس المحافظات، وذلك ضمن تجربة انتخابية جديدة بعد إقرار قانون "اللامركزية" عام 2015.

ويشارك في هذه الانتخابات نحو أربعة ملايين و100 ألف ناخب لاختيار مجالسهم من بين 6622 مرشحا يتنافسون على 2109 مناصب في المجالس البلدية، و380 منصبا في مجالس المحافظات.

وحسب قانون اللامركزية، سيكون في كل محافظة من المحافظات الأردنية الـ12 مجلسان، مجلس تنفيذي تعينه الحكومة ويرأسه المحافظ، ومجلس المحافظة الذي يختار الناخبون 75% من أعضائه، وتُعين الحكومة بقية الأعضاء.

ويعمل المجلسان بشكل متواز، حيث يتولى المجلس التنفيذي إعداد مشاريع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية ومشروع الموازنة المحافظة، وتقديمها لمجلس المحافظة، الذي يجسد مجلسا تشريعيا لإقرارها ومتابعة سير عمليات التنفيذ.

وتشهد هذه الانتخابات البلدية واللامركزية مشاركة الحركة الإسلامية بعد مقاطعة هذه الانتخابات على مدى 14 سنة، من خلال تقديم 65 مرشحا، وكان الإسلاميون قد حصلوا على 15 مقعدا من أصل 130 في الانتخابات النيابية التي جرت العام الماضي.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني إن التشكيك في نزاهة الانتخابات أصبح شيئا وراء ظهر الحكومة، ولا بد من الحوار عبر الصناديق لفرز القيادات، وشدد على "أن أي عنف بأي مستوى سيواجه بقوة القانون.. لا يجب أن نقبل به لا كمواطنين ولا أجهزة رسمية".

ونشرت السلطات الأردنية 20 ألف رجل أمن لتأمين سير عملية الاقتراع التي انطلقت في الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي على أن تغلق مكاتب الاقتراع في الساعة السابعة من مساء اليوم.