ندوة لشرح مزايا نظام التأشيرات الجديد بقطر
وأوضحت الندوة -التي نظمت بالتعاون مع غرفة قطر- أن البرنامج الإلكتروني الجديد للتأشيرات يهدف إلى تسهيل الإجراءات على الشركات القطرية والأفراد، وتيسير حصولهم على موافقات استقدام العمالة التي يحتاجونها، وتنشيط السياحة خصوصا بعد إعفاء مواطني ثمانين دولة من تأشيرات الدخول.
وأبدت وزارة العمل استعدادها لتعديل وتطوير النظام الجديد بشكل يسهّل الاستفادة منه أكثر كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وأشاد مستثمرون ورجال أعمال بالنظام الجديد، مؤكدين أنه سينعكس على قطاع السياحة، وسيمكن الراغبين في التعرف على الوجه السياحي والحضاري لدولة قطر.
ولفتوا إلى أن النظام الجديد يكمل جهود الجهات المختصة بعد إعفاء ثمانين جنسية من تأشيرات الدخول، ووصفوا هذه الخطوة بأنها ستقفز بقطاعي الأعمال والسياحة في قطر إلى معدلات غير مسبوقة، وتحررهما من قيود الإجراءات التي كانت تقيدهما.
سد الثغرات
وقال مدير الاستقدام بوزارة العمل القطرية فواز الريس إن الهدف من تنظيم هذه الندوة ودعوة القطاع الخاص لها هو الاستفادة من ملاحظات المشاركين في سد الثغرات التي توجد في النظام الجديد.
وأضاف الريس في تصريح للجزيرة نت أن وزارة العمل تجاوبت مع مطالب القطاع الخاص التي قدمتها غرفة قطر كمقترحات، "وقمنا بتصميم هذا النظام وفقا لمتطلبات المصلحة الاقتصادية لدولة قطر، وقد قمنا بشرح مزايا النظام الجديد وسنأخذ ملاحظات الحضور بعين الاعتبار، وسيتم تحديث النظام بناء عليها".
وأشار إلى أن الوزارة استلمت شكاوى من القطاع الخاص حول مشاكل في النظام الجديد، وقال إنها ستقوم بتحديث البرنامج للتغلب على بعضها.
ونصح الشركات بالابتعاد عن احتكار الوظائف فيها لصالح جنسيات معينة، مشيرا إلى أن نسبة بعض الجنسيات في بعض الشركات تتجاوز 80%، في وقت توجد فيه كفاءات من جنسيات أخرى قادرة على خلق التنوع المطلوب في قطر.
وأعرب الريس عن ارتياحه للبرنامج الجديد، لافتا إلى أنه يعتبر مشاركة فعّالة من وزارة العمل في مشروع الحكومة الإلكترونية "التي تعتبر نموذجا في المنطقة، حيث بات الكثير من المعاملات الإدارية متاحا إلكترونيا، وهو ما يوفر وقت وجهد الجمهور".
طفرة سياحية
وفي السياق ذاته، قال رجل الأعمال شاهين المهندي إن النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات يعد خطوة عملية في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أن غرفة قطر تجاوبت مع مطالب المستثمرين ورجال الأعمال بتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات، "وهو ما تجاوبت معه وزارة العمل مشكورة".
ونبه المهندي إلى أن قطر "تشهد طفرة سياحية، ونهضة عمرانية هائلة تحتاج معهما إلى تشجيع السياح على زيارتها وتسهيل حصولهم على التأشيرات، وتسهيل استقدام العمالة من مختلف الجنسيات، وهو ما سيتحقق بعد الإجراء الجديد".
وأكد أن دولة قطر تزخر بالكثير من الكنوز السياحية ولديها منشآت سياحية ضخمة ممثلة في الفنادق الجميلة والأسواق والمواقع الثقافية القادرة على جذب أكبر عدد من الزوار.
وأوضح أن تعقيدات استخراج التأشيرات كانت تؤرق المستثمرين وأرباب الشركات، وتدخلهم في دوامة من التنقل بين مكاتب الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، "ومع النظام الجديد يكون المستثمر قد ارتاح من الإجراءات البيروقراطية السابقة".
ونوه بإعفاء مواطني ثمانين دولة من تأشيرة الدخول، مشيرا إلى أن الحصول على التأشيرات إلكترونيا جاء مكملا لتلك الخطوة، وستكون له أبعاد مختلفة على الاقتصاد القطري، خصوصا قطاعي السياحة والإنشاء والتعمير.