حكومة تونس تتعهد بمواصلة حربها على الفساد

تعهد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بأن الحرب التي تخوضها حكومته ضد الفساد مستمرة، مؤكدا أنها لن تستثني أحدا، وسط تشكيك نواب في المعارضة بهذا المسعى الحكومي.

وقال الشاهد في خطاب أمام البرلمان إن هذه الحرب التي تهدف إلى "إعادة ثقة المواطنين في دولة عادلة" لن تستثني أحدا مهما كان انتماؤه السياسي.

وكشف رئيس الوزراء أن الحملة الأخيرة التي شنتها الدولة على مهربين وعدد كبير من رجال الأعمال قادت إلى مصادرة حوالي سبعمئة مليون دينار (290 مليون دولار) إضافة إلى مطالبة الدولة من القضاء بتوقيع غرامات تصل إلى 2.7 مليار دينار (1.12 مليار دولار).

واعتقلت قوات الأمن منذ مايو/أيار الماضي عددا من كبار رجال الأعمال والمهربين وصادرت الدولة ممتلكاتهم بعد أن قالت إن لديها أدلة تثبت ضلوعهم في الفساد وتكديسهم ثروات من علاقات غير مشروعة مع عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي في حملة غير مسبوقة على أشخاص من ذوي النفوذ.

وقال الشاهد "شعارنا اليوم لا حصانة مع الفساد مهما كان انتماؤه أو لونه السياسي، ولا أحد فوق القانون، لا أحد فوق الدولة".

غير أن نواب المعارضة شككوا في جدية مسعى الحكومة في مقاومة الفساد، واتهموها بالانتقائية والتردد.

فقد قال النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية إن الحملة الأخيرة ليست إلا تصفية حسابات سياسية، مضيفا أن "الاعتقالات ليست إلا تصفية حسابات".