محكمة بريطانية ترفض دعوى ضد بيع أسلحة للسعودية
رفضت المحكمة العليا في لندن اليوم الاثنين الدعوى التي أقامها ناشطون لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية للمملكة العربية السعودية، لأنها تستخدم في اليمن في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، في حين أكد رافعو الدعوة بأن الحكم مخيب للآمال وأنهم سيستأنفونه.
وذكرت وكالة رويترز أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا قال "إن مطالبة صاحب الدعوى بالمراجعة القضائية رفضت".
وكانت حملة "وقف بيع الأسلحة" في بريطانيا قد طلبت أمرا بحظر تراخيص تصدير القنابل البريطانية الصنع والطائرات المقاتلة والذخائر الأخرى التي قالت إن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يستخدمها في حربه باليمن.
وترى الحملة أن بريطانيا خالفت القوانين الإنسانية. وتشمل الأسلحة التي تبيعها بريطانيا للسعودية طائرات حربية من طراز تايفون وتورنيدو وقنابل دقيقة التوجيه.
وفي رد على الحكم ، قال ناشطون إنهم سيستأنفون قرار المحكمة العليا الذي يسمح للحكومة بمواصلة تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لاستخدامها في اليمن.
حكم مخيب
وقال أندرو سميث من حملة مكافحة تجارة الأسلحة إن "هذا حكم مخيب للآمال للغاية، ونحن نواصل الطعن. وإذا جرى تأييد هذا الحكم، فسيعتبر ضوءا أخضر للحكومة لمواصلة تسليح ودعم الدكتاتوريات الوحشية… مثل المملكة العربية السعودية التي أظهرت تجاهلا صارخا للقانون الإنساني الدولي".
وأشار سميث إلى أنه "كل يوم نسمع قصص جديدة ومروعة عن الأزمة الإنسانية التي لحقت بالشعب اليمني، وقد قتل الآلاف بينما دمرت البنية التحتية الحيوية المنقذة للحياة".
من جهته، عبر جورج غراهام مدير السياسات الإنسانية في منظمة "إنقاذ الطفولة" عن "خيبة أمله العميقة" بعد القرار قائلا إن التحالف الذي تقوده السعودية يقتل الأطفال في انتهاكات متكررة للقانون الإنساني الدولي، وإن الأدلة ساحقة وموثقة من قبل تقارير الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على الأرض.
وذكرت الأمم المتحدة إن أكثر من عشرة آلاف شخص لقوا مصرعهم نتيجة الحرب، وقد قتل معظمهم في حملة القصف التي تقودها السعودية. وقد دمر القصف البنية التحتية الحيوية بما فيها المدارس والمستشفيات.
وقد أدى ذلك إلى تفشي الكوليرا مؤخرا وترك الملايين من النازحين، حيث يحتاج 80% من السكان إلى المعونة. ووجد تقرير صدر مؤخرا عن اليونيسيف أن طفلا يموت في اليمن كل عشر دقائق من أسباب يمكن الوقاية منها.
ورخصت المملكة المتحدة بقيمة 4.2 مليارات دولار من الأسلحة للسعودية بما في ذلك رخص بقيمة 12.8 مليار دولار تشمل طائرات مروحية وطائرات بدون طيار، ورخصة بقيمة 5.1 مليارات دولار لتصدير قنابل يدوية وقنابل وصواريخ وتدابير مضادة.