المعلم: نرفض مراقبة أممية لمناطق "خفض التصعيد"

أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم رفض حكومة بلاده فكرة إقامة مناطق آمنة في سوريا تراقبها الأمم المتحدة، وأكد الوزير السوري أن الرد سيكون حاسما في حال خرق الاتفاق من قبل أي مجموعة، بحسب تعبيره.

وقال المعلم -في مؤتمر صحفي بدمشق اليوم الاثنين- إن الحكومة ترفض أي دور للأمم المتحدة في مراقبة مناطق "خفض التصعيد" بالأراضي السورية، وتابع "نحن لا نقبل بدور للأمم المتحدة ولا لقوات دولية في مراقبة حسن تنفيذ المذكرة".

وأكد الوزير على أن اتفاق مناطق خفض التصعيد في سورية -الذي وقعته روسيا وإيران وتركيا في اجتماع أستانا الخميس الماضي- لا يتضمن نشر مراقبين دوليين تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأشار في المؤتمر الصحفي إلى أن الجانب الروسي أكد أنه سيتم نشر قوات من الشرطة العسكرية ومراكز مراقبة، وليست قوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، خاصة أن مدة الاتفاق ستة أشهر قابلة للتمديد في حال اتفق الأطراف على ذلك، ولم يتضح ما إذا كان يتحدث عن قوات سورية أم روسية.

وشدد الوزير السوري على تأييد حكومة بلاده للاتفاق انطلاقا من حرصها على حقن دماء السوريين وتحسين مستوى معيشتهم بحسب تعبيره، موضحا في الوقت نفسه أن الرد سيكون حاسما في حال خرق الاتفاق من قبل أي مجموعة.

المواجهة مع الأردن
من جهة أخرى تطرق الوزير السوري في مؤتمره إلى مسألة الجبهة الجنوبية، وقال إن المواجهة مع الأردن ليست واردة إلا في حال دخول قوات أردنية من دون التنسيق مع دمشق إلى الأراضي السورية فستعتبر حينها قوات معادية، حسب تعبيره.

وبخصوص الدعم الأميركي للجماعات الكردية، ومن بينها وحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور، قال المعلم إن معركة الأكراد السوريين ضد تنظيم الدولة الإسلامية مشروعة وتأتي في إطار حماية الوحدة السورية.

يذكر أن روسيا وإيران الداعمتين لدمشق وتركيا حليفة الفصائل المعارضة، وقعت الخميس الماضي اتفاقا في أستانا يقضي بإنشاء "مناطق خفض التصعيد" في ثماني محافظات سورية من أصل 14 تتواجد فيها فصائل المعارضة.

وسيتم بموجب الاتفاق ذاته ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وتأهيل البنية التحتية ووضع الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين الراغبين في ذلك.