مسؤول أممي: 1.4 مليون يمني فقدوا قدرتهم الشرائية
قال منسق الشؤون الإنسانية الأممي في اليمن جيمي ماكغورلدريك -أمس الاثنين- إن 1.4 مليون يمني فقدوا قدرتهم الشرائية بشكل تام، جراء انعدام مصادر الدخل على خلفية النزاع المتصاعد منذ أكثر من عامين.
وأضاف ماكغورلدريك -في مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء– أن ذلك "يشمل مليونا ومئتي ألف موظف في القطاع العام (الحكومي) لم يعودوا يتقاضون رواتبهم، وأصبحوا دون دخل منذ سبعة أشهر".
وأشار منسق الشؤون الإنسانية إلى أن ما تبقى من تلك الإحصائية الأممية من غير موظفي القطاع العام، هم العاملون في المؤسسات الصغيرة والمصانع المتوقفة والقطاع الزراعي، إذ انعدمت مصادر دخلهم وتوقفت قدرتهم الشرائية تماما.
وأوضح المسؤول الأممي أن الاقتصاد أصبح يستخدم بين طرفي النزاع كـ"أداة ضغط شديدة"، والدليل على ذلك "نقل مقر البنك المركزي إلى عدن (العاصمة المؤقتة)، وعدم سداد رواتب الموظفين بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجهها العمليات المصرفية".
وجدد ماكغولدريك التأكيد على أن الأمم المتحدة "تواجه نقصا شديدا في التمويل لتغطية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة"، لافتا إلى أن ما تم تمويله من خطة الاستجابة الإنسانية "لم يتجاوز 20% من المطلوب"، وأن تعهدات مؤتمر جنيف (المعقود في 25 أبريل/نيسان الماضي) لم تصل بعد.
وقال إن "اليمن سيتحول من دولة عُرضة للمشاكل، إلى دولة مصدّرة لها، في حال واصل المجتمع الدولي الوقوف في موقف المتفرج مما يجري على الأرض".