الإفراج عن طلاب بالعراق والعبادي والصدر يدينان خطفهم
قال سبعة طلاب عراقيون أفرج عنهم بعد أن اختطفوا ليومين إنهم تعرضوا للضرب والإهانة وهددوا بالقتل، وفي حين قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه يضع الاختطاف ضمن دائرة الإرهاب، دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى طرد العناصر الخاطفة من الحشد الشعبي.
وأوضح الطلاب أن خطفهم كان على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، وأن خاطفيهم ساوموهم على قضايا عدة.
وفي وقت متأخر من ليلة أمس قال أحد المختطفين المحررين في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي إنه وستة من زملائه أودعوا داخل غرفة صغيرة وتعرضوا للضرب والإهانة من قبل الخاطفين، بعدها جرى التحقيق معهم حول نشاطاتهم، مؤكدا أن "الجهة الخاطفة تقف ضد أي نشاط اجتماعي أو سياسي".
وكانت مصادر أمنية قد قالت إن دوريات الشرطة تمكنت من العثور على الطلبة السبعة المختطفين في منطقة شمالي بغداد وأطلقت سراحهم بعد يومين من اختطافهم.
وقال النقيب أحمد خلف لوكالة الأناضول إن القوات الأمنية عثرت في ساعة متأخرة من ليلة أمس على المختطفين وهم معصوبي الأعين على جانب الطريق في منطقة الميزان بقضاء التاجي شمال محافظة بغداد.
وأوضح خلف أن القوات الأمنية سلمت المختطفين إلى ذويهم بعد إجراء تحقيق أمني معهم، في حين لا تزال تجهل هوية الخاطفين وكيفية تمكنهم من نقل المختطفين من وسط العاصمة إلى شمالها.
من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه يضع الاختطاف ضمن دائرة الإرهاب وإنه تجاوز على حرية العراقيين في التعبير.
وأشار العبادي إلى أن الخاطفين يريدون أن يرعبوا المواطنين ومن ينتقدهم، مضيفا أنه لن يسمح بذلك وأنه سيتخذ إجراءات صارمة.
مسؤولية الحكومة
من جهته، قال أسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي إن حكومة العبادي تتصدى لحالات الخطف بصورة انتقائية من منطلقات سياسية وحزبية وانتخابية. وأضاف أن آلاف العراقيين المخطوفين من قبل عصابات لم يسمها، تتحمل الحكومة العراقية المسؤولية القانونية والأخلاقية عنهم.
أما الزعيم الشيعي مقتدى الصدر فقال إن عمليات الخطف التي تحدث الآن في العراق ما هي إلا نـزر قليل مما سيحدث في المستقبل بعد بسط الحكومة سيطرتها على ما سماها "المناطق المغتصبة".
وأضاف الصدر في بيان أن تمكن ما وصفها بــ"المليشيات الوقحة" عسكريا وأمنيا وسياسيا يعني تسلط السلاح على رقاب الشعب بلا رادع ولا وازع.
ودعا الصدر إلى طرد العناصر الخاطفة والمجرمة من الحشد الشعبي ومن تنظيماته، وعزل الجهة التي ينتمي إليها الخاطفون ومنعهم من الدخول في الانتخابات.
وأكد الصدر ضرورة حماية الناشطين والإعلاميين من إرهاب المليشيات، وإعطاء القوات الأمنية صلاحيات شاملة لمواجهة من يريد المساس بأمن المواطن، على حد قوله.
وكانت أوساط سياسية عدة نددت بعملية اختطاف الناشطين من قبل جماعات مسلحة تستقل ثلاثة سيارات لا تحمل أرقاما، وشبيهة بالعجلات التي تستخدمها المؤسسات الأمنية العراقية.