قضاء مصر بقبضة السيسي والقضاة يحتجون

رفض نادي قضاة مصر قانون الهيئات القضائية الذي أقره البرلمان، واعتبره مخالفا للدستور وانتهاكا لاستقلال القضاء، وطالب الرئيسَ عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق عليه.

ودعا نادي قضاة مصر -وهو رابطة غير حكومية تأسست عام 1939- إلى عقد جمعية عمومية للقضاة بدار القضاء العالي وسط القاهرة في 5 مايو/أيار المقبل، "للتدارس في القرارات الواجب اتخاذها، وطرح استقالة مجلس رئاسة النادي احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء".

كما طالب النادي رئيسَ محكمة النقض -أعلى محكمة طعون مصرية- بعقد جمعية عمومية غير عادية للمحكمة الثلاثاء 2 مايو/أيار المقبل، تنفيذا لطلبات أعضاء المحكمة البالغ عددهم 436 عضوا، "وإلا تعتبر الدعوة إلى الجمعية قائمة لأعضاء المحكمة بذات التاريخ، الساعة 12 ظهرا لتسمية رئيسها".

كما طالب النادي مجلس القضاء الأعلى -أعلى سلطة معبرة عن القضاة- بالثبات على موقفه الرافض للقانون، "والالتزام بالثوابت القضائية، وإثبات القضاة اعتراضهم على القانون لمخالفته أحكام الدستور وانتهاك استقلال القضاء"، وشدد على ضرورة الطعن على القانون بكافة طرق الطعن المقررة قانونا.

من جانبه أعلن نادي قضاة مجلس الدولة عدم إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية مستقبلا، وطالب بإنهاء الانتدابات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة خاصة في مجلس النواب، إضافة إلى تسجيل الاعتراض على التعديلات التشريعية في محاضر جلسات المحاكم، و"الوقوف دقيقة حداد على إهدار القانون المشبوه لاستقلال القضاء".

وأضاف النادي -في بيان له مساء أمس- أنه يتجه إلى الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة، مشددا على أن "كافة الخيارات مفتوحة، بدءا من الاعتراض على القانون، مرورا بتدويل القضية، وانتهاء بالمطالبة بتعليق العمل في محاكم وأقسام مجلس الدولة المختلفة".

موافقة
وكان البرلمان قد أقر مشروع القانون الذي يتيح للرئيس السيسي اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وهو ما فُسر على أنه يضع القضاء تحت قبضة الرئيس بشكل كامل. وجاءت موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 نائبا، دون توضيح لعدد الموافقين بدقة، حيث يجرى التصويت في البرلمان المصري برفع اليد عند الموافقة، ويقرر رئيس البرلمان الموافقة من عدمها استنادا إلى تقدير العدد.

ومن حق الرئيس المصري -وفق الدستور- أن يصادق على التعديل وينشره في الجريدة الرسمية، أو يرفضه ويرسل تعديلا به إلى البرلمان مرة أخرى للنظر فيه.

وتتضمن التعديلات -التي جرى إقرارها- استبدال نصوص في قانون السلطة القضائية، خاصة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وهي:
– النيابة الإدارية المختصة بالتحقيق في المخالفات الإدارية.
– هيئة قضايا الدولة التي تنوب قانونا عن الدولة في الداخل والخارج.
– مجلس الدولة الذي يفصل في المنازعات والمخالفات الإدارية.
– إضافة إلى مجلس القضاء الأعلى.

وجرى العرف في السابق على أن ترشح كل جمعية عمومية للهيئة القضائية أقدم نواب رئيسها لشغل منصب الرئيس. واقتصر دور رئيس الدولة على الموافقة على الترشيح.

ويتهم منتقدون الرئيس المصري بالعمل على توسيع سلطاته، عبر السيطرة على جهات محصنة بالدستور من سلطات الرئيس، ويستشهد هؤلاء المنتقدون بإصدار السيسي عام 2015 قرارا بقانون أتاح له عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابي الحكومي هشام جنينة، على خلفية تقرير أصدره الجهاز بشأن حجم الفساد في مصر.