أزمة العَلم تتصاعد بين بغداد وإقليم كردستان
تتصاعد الأزمة بين بغداد وإقليم كردستان العراق بعد رفض مجلس محافظة كركوك الالتزام بقرار البرلمان العراقي الذي رفض رفع العلم الكردي فوق المؤسسات الحكومية في المحافظة.
وفي هذا السياق أيضا قال رئيس مجلس المحافظة ريبوار الطالباني إن المجلس باق على موقفه بشأن قرار رفع علم إقليم كردستان على المباني الحكومية في المحافظة لأنه قرار قانوني ودستوري.
وقالت مراسل الجزيرة ستير حكيم إن المواقف في كركوك متفاوتة، فالمكونات العربية والتركمانية تعتبر أن قرار البرلمان العراقي يأتي لمصلحة جميع المكونات.
أما الأطراف الكردية فتبدي تمسكها بقرار مجلس محافظة كركوك لرفع العلم، وهو ما اعتبرته رئاسة إقليم كردستان العراق قانونيا وأن على الحكومة المركزية في بغداد التعاطي معه بوصفه أمرا واقعا.
الحوار هو الحل
من جانبه قال عضو ائتلاف دولة القانون محمد العقيلي إن العراق لا يحتمل صراعات سياسية في هذا الوقت الذي يقاتل فيه تنظيم الدولة الإسلامية، معتبرا أن الحوار هو الطريق الوحيد للتوصل إلى حلول دستورية وقانونية.
وردا على تشبت الأكراد بمواد دستورية بشأن المناطق المتنازع عليها، أكد العقيلي للجزيرة أنهم هم الذين انتهكوا تلك المواد عندما دخلوا إلى كركوك بعد طرد تنظيم الدولة منها، وقالوا إن هذه الأراضي تعود لكردستان العراق.
وأشار العقيلي إلى أن على الأكراد أن يلجؤوا إلى المحكمة الاتحادية التي تبت في مثل هذه القضايا.
وكان مجلس النواب العراقي أقر أمس السبت أحقية رفع العلم العراقي فقط دون غيره، ورفض رفع علم إقليم كردستان على مؤسسات محافظة كركوك وأبنيتها، بجانب اعتبار نفط المحافظة ثروة وطنية عراقية وجب توزيعها بالتساوي بين محافظات العراق.
وجاء القرار بعد أيام من قرار مجلس محافظة كركوك رفع علم إقليم كردستان على المباني الحكومية في المحافظة، وكذلك بعد إجراءات للسيطرة على نفط المحافظة.
يشار إلى أن محافظة كركوك الغنية بالنفط لا تقع ضمن محافظات إقليم كردستان، لكن قوات البشمركة تسيطر عليها أمنيا، كما أن غالبية قياداتها الإدارية باتت من القوى السياسية الكردية، ويسعى الأكراد منذ سنوات طويلة لضمها إلى إقليمهم، وهو ما يرفضه سكانها العرب والتركمان.