وافقت أغلبية الحاضرين من أعضاء مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق اليوم الثلاثاء على إلغاء قرار سابق اعتمد فيه الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين بمدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر/كانون الأول 2015.
وقال رئيس كتلة السيادة الوطنية بالمجلس خليفة الدغاري للجزيرة إن ثمانين عضوا هم عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة. وأعلن 74 نائبا بالمجلس خلال اليومين الماضيين مقاطعتهم للحوار السياسي احتجاجا على هجوم سيطرت خلاله سرايا الدفاع عن مدينة بنغازي على منطقة الهلال النفطي.
وذكر المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بلحيق أن الأعضاء المقاطعين اتهموا وزارة الدفاع في حكومة الوفاق بدعم سرايا الدفاع في هجومها على موانئ الهلال النفطي.
وقال مراسل الجزيرة محمود عبد الواحد "هناك روايتان متعارضتان بخصوص اجتماع مجلس النواب بطبرق اليوم، الأولى لرئاسة المجلس وتقول إن ثمانين نائبا حضروا ووافقوا على إلغاء قرار سابق في يناير/كانون الثاني من العام الماضي اعتمد فيه الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين بمدينة الصخيرات وإدخاله في الإعلان الدستوري".
وأضاف المراسل أن الرواية الثانية للنواب المقاطعين تقول إن 38 أو 39 نائبا هم من اتخذ القرار، وأنهم لا يمثلون المجلس برمته (197 عضوا)، مشيرا إلى أن جلسات المجلس معلقة منذ أغسطس/آب الماضي، وأن أحداث ما يعرف بالهلال النفطي هي سبب جلسة اليوم.
وذكر المراسل أن قرار مجلس النواب بطبرق اليوم يطرح علامة استفهام، لأن المجلس نفسه هو أحد المؤسسات المنبثقة من الاتفاق السياسي المذكور.
وفي سياق متصل، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء إن هناك إمكانية لعقد اجتماع رباعي لدفع جهود السلام في ليبيا قبل نهاية مارس/آذار الجاري يضم لأول مرة الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وأضاف أبو الغيط في حديث للصحفيين في ختام اجتماع لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة أن هناك اتجاها لعقد هذا الاجتماع في مقر الجامعة العربية بالقاهرة قبل انعقاد القمة العربية المقبلة في الأردن في الـ29 من الشهر الجاري.
